عقدت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اجتماعا موسعا، لمناقشة آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بملف الهجرة غير القانونية، لضبط وتنظيم هذا الملف، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المهاجرين، بما يحفظ الأمن والاستقرار.

مصدر الصورة

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة محمد بن غلبون، ووزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي، حيث ركز على التحديات المرتبطة بالهجرة، والاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، إلى جانب تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق القانون، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة الجهود الحكومية، لمعالجة ملف الهجرة بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة، ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.

شارك في الاجتماع أيضا رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ومدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.

جدل حول ملف الهجرة
وأول من أمس الأحد، أصدرت وزارة العمل والتأهيل بيانا أكدت فيه أن اختصاصها يقتصر على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني، بينما ملفات الهجرة من مسؤولية الجهات الأمنية المختصة، نافية ما تداولته صفحات ليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن إشراف الوزارة على إنشاء مساكن لمهاجرين.

- «الخارجية» تؤكد رفضها توطين المهاجرين وتدعو إلى احترام المقار الدبلوماسية
- «العمل»: نختص بالعمالة الأجنبية القانونية.. وملف الهجرة مسؤولية الأمن
- قادربوه يبحث مع تنتوش تداعيات الهجرة غير القانونية وملف المحروقات

كما أكدت وزارة الخارجية متابعتها «ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قلق بعض المواطنين من تنامي تدفقات الهجرة، وتداعياتها السلبية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية»، مشددة على «تمسكها بالثوابت الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة، وموقفها المعلن (لا للتوطين)»، وداعية المواطنين إلى «التعبير عن الرأي بطرق سلمية، واحترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وسلامة موظفيها، وعدم القيام بأعمال تسيء إلى سمعة ليبيا وقيمها الأخلاقية الراسخة».