أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خلال اجتماع عقِد بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة، رفض أي محاولات تستهدف توطين الأجانب داخل الأراضي الليبية، مشددين على ضرورة التصدي لتداعيات الهجرة غير القانونية واتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأمن القومي والهوية الوطنية.

مصدر الصورة

الهجرة غير القانونية على طاولة النقاش
وشارك في الاجتماع النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، حيث ناقش المجتمعون تداعيات الهجرة غير القانونية وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

- «العمل»: نختص بالعمالة الأجنبية القانونية.. وملف الهجرة مسؤولية الأمن
- قادربوه يبحث مع تنتوش تداعيات الهجرة غير القانونية وملف المحروقات

وأكد الحاضرون أن الهجرة غير القانونية تمثل تحديًا متزايدًا يتطلب تحركًا عاجلاً، مشددين على رفض أي ترتيبات من شأنها المساس بالهوية الوطنية أو فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد. كما دعوا إلى تعزيز إجراءات تأمين الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والحد من أنشطتها.

متابعة ملف المحروقات
وتناول الاجتماع مستجدات ملف المحروقات؛ حيث بحث المجتمعون سبل تعزيز الرقابة على منظومة توزيع الوقود والحد من مظاهر الهدر وعمليات التهريب. وأكدوا أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن استقرار مستويات الإنتاج واستدامة الإمدادات.

ويأتي ذلك في وقت تداولت فيه صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» مزاعم بشأن إشراف وزارة العمل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على إنشاء مساكن للمهاجرين، وهو ما نفته الوزارة، مؤكدة أن اختصاصها يقتصر على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بصورة قانونية، فيما تتولى الجهات الأمنية المختصة مسؤولية ملفات الهجرة غير القانونية.