النيابة تطلق مساراً جديداً لـ«رقمنة العدالة»

مصدر الصورة

يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، تنفيذ خطته التدريبية للعام 2025 – 2026، ضمن جهود دعم مبادرة هيئة النيابة العامة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة الجنائية.

واختتم المركز، في مقره، حلقة عمل تفاعلية شارك فيها ثلاثون من وكلاء النائب العام والعاملين في مكاتب النيابات بمناطق متعددة تشمل طبرق والبيضاء وبنغازي وغريان والزاوية ومصراتة والخمس وجنوب طرابلس وشمالها، إضافة إلى كوادر فنية من مركز البحوث الجنائية والتدريب.

وأقيمت الورشة بتيسير من خبراء دوليين، من بينهم رئيس مؤسسة SAFE، وخبيرة متخصصة في منع الجريمة ووضع السياسات الأمنية، إلى جانب خبراء من وكالات إنفاذ القانون في الجمهورية الإيطالية، حيث تناولت أفضل الممارسات في توظيف تقنيات الواقع الممتد في مجالات التدريب والعمل القضائي.

وبحث المشاركون استخدامات تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط في تطوير التدريب عبر المحاكاة التفاعلية، بما يتيح تنفيذ مهام معقدة أو خطرة داخل بيئة افتراضية آمنة، إضافة إلى تطبيقاتها في المسح الرقمي لمواقع الجرائم، وتوثيق الأدلة المكانية والشخصية رقمياً، وإعادة بناء مسار الحوادث وتحليل البيانات الجنائية وربطها بنظم المعلومات الجغرافية.

كما ناقشت الورشة دور هذه التقنيات في دعم الاستجابة للأزمات، وتعزيز الجهوزية التشغيلية، وتطوير مناهج تدريب مبتكرة ترفع من كفاءة العمل القضائي والتحقيقي في بيئة رقمية متكاملة.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود تطوير البنية التدريبية للمركز، وتعزيز منصته للتعلم الإلكتروني، ودعم مشروع “التحول الرقمي للعدالة الجنائية” الهادف إلى صيانة النظام العام ومكافحة الفساد، والذي أُطلق ضمن مبادرة هيئة النيابة العامة للتنسيق الوطني والدولي في هذا المجال.

وأكد المركز أن هذه الأنشطة تُنفذ بالتعاون مع مؤسسات دولية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الشفافية وتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع المعايير الحديثة.