«الجنائية الدولية» تختتم جلسة تأكيد التهم ضد الهيشري.. وتوضح الخطوة التالية

اختتمت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، جلسة تأكيد التهم في قضية المدعي العام ضد خالد محمد علي الهيشري، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بطرابلس خلال الفترة بين مايو 2014 ويونيو 2020، فيما تبدأ الدائرة التمهيدية الأولى مداولاتها تمهيدًا لإصدار قرارها خلال 60 يومًا.

وعُقدت الجلسة أمام الدائرة التمهيدية الأولى برئاسة القاضية يوليا أنطوانيلا موتوك، وعضوية القاضيتين رين أديليد صوفي ألابيني-غانسو وماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا، حيث استمع القضاة على مدى ثلاثة أيام إلى مرافعات النيابة العامة، والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع.

وأوضحت المحكمة أن جلسة تأكيد التهم تهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأدلة المقدمة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الهشري ارتكب الجرائم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه في حال تأكيد التهم كليًا أو جزئيًا، ستُحال القضية إلى دائرة المحاكمة لبدء المرحلة التالية من الإجراءات القضائية.

- منها القتل والاغتصاب.. «الجنائية الدولية» توجه 17 تهمة للهيشري
- نص مرافعة نائبة المدعي العام للجنائية الدولية في جلسة محاكمة الهيشري
- محامي الهيشري يدفع ببطلان اتفاقية ليبيا مع «الجنائية الدولية»: ليست من اختصاص الدبيبة
- ادعاء «الجنائية الدولية»: الهيشري تورط في جرائم مباشرة ضد 159 ضحية وهو أعلى رقم في تاريخ المحكمة (فيديو)

ثلاثة خيارات أمام الدائرة التمهيدية
ووفقًا للائحة 53 من لوائح المحكمة، يتعين على الدائرة التمهيدية إصدار قرارها الكتابي خلال 60 يومًا من انتهاء الجلسة، على أن يكون أمامها ثلاثة خيارات تتمثل في تأكيد التهم وإحالة المتهم إلى المحاكمة، أو رفض التهم لعدم كفاية الأدلة ووقف الإجراءات، أو تأجيل الجلسة وطلب أدلة وتحقيقات إضافية أو تعديل بعض التهم.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يحق للدفاع أو الادعاء استئناف القرار بصورة مباشرة، لكن يمكن للطرفين طلب إذن من دائرة ما قبل المحاكمة للطعن فيه.

17 تهمة ضد الهيشري
ويتهم الهيشري، الذي شغل منصبًا بارزًا في سجن معيتيقة، بارتكاب 17 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والقتل، والشروع في القتل، والاستعباد، والاضطهاد، بحق محتجزين داخل السجن.

وألقت السلطات الألمانية القبض على الهيشري في 16 يوليو 2025، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية في 10 يوليو من العام نفسه، قبل تسليمه إلى المحكمة في الأول من ديسمبر 2025، فيما مثل للمرة الأولى أمام المحكمة في 3 ديسمبر 2025.

البت في طعن دفاع الهيشري
وفي 30 أبريل 2026، قدم فريق الدفاع طعنًا في اختصاص المحكمة استنادًا إلى المادة 19 من نظام روما الأساسي، على أن تبت الدائرة التمهيدية الأولى في هذا الطعن لاحقًا بعد استكمال المذكرات القانونية ذات الصلة.