دفع محامي الدفاع عن المتهم خالد الهيشري ببطلان الاتفاقية الموقعة بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول اختصاص المحكمة في ليبيا.

مصدر الصورة

وقال المحامي ياسر حسن، خلال جلسة تأكيد التهم التي عقدها المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، أنه طلب الاطلاع على مستند هذه الاتفاقية، «لكننا لم نر من وقعها وتاريخ توقيعها وكل ما وصلنا هو صورة غير موقعة وغير مؤرخة».

وتابع: «ما كتب هو خطاب شخصي فقط.. رغم أنه من المفترض أن تكون هناك دولة تسلم المستندات إليها وفق قواعد محددة، لكن جرى التوقيع على اتفاقية سرية بموجب هذا الخطاب».

لا أحقية للدبيبة في توقيع الاتفاقيات
وقال إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية املوقتة عبدالحميد الدبيبة «رئيس وزراء مسحوب منه الثقة وفقًا لقرار صادر عن مجلس النواب الليبي رقم 10 لسنة 2021 واعتبارها حكومة تصريف أعمال، وهي حكومة مهمتها تسيير الأعمال وليس عقد أو توقيع اتفاقات».

- «استئناف بنغازي» توقف تنفيذ قرار الدبيبة بشأن اختصاصات «الجنائية الدولية» في ليبيا
- كريم خان: تلقينا موافقة ليبيا على ممارسة اختصاص «الجنائية الدولية» من 2011 حتى 2027
- نص مرافعة نائبة المدعي العام للجنائية الدولية في جلسة محاكمة الهيشري

مصادقة مجلس النواب شرطًا لقانونية أي اتفاقية تخص ليبيا
واعتبر المحامي أن أي اتفاقية غير مصادق عليها من مجلس النواب الليبي فهي لاغية «لأنها والعدم سواء». وأشار إلى أنه وفق الإعلان الدستوري فإن رئيس الدولة (المجلس الرئاسي) هو من له إبرام المعاهدات والاتفاقيات منفردًا دون رئيس مجلس الوزراء.

وواصل: «وبهذا يكون التفويض الصادر من الدبيبة إلى الموظف العمومي في المملكة المتحدة باطلًا، ويكون التوقيع على إعلان قبول الدولة الليبية نقل الاختصاص للمحكمة كذلك».