المركزي: الاستيراد خارج «القنوات الرسمية» يهدد الاقتصاد الوطني

مصدر الصورة

أرسل محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى خطاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، دعا فيه إلى إصدار قرار يمنع الاستيراد وإعادة التصدير دون إجراءات تحويل عبر القطاع المصرفي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 15 يونيو 2026.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في مراسلات رسمية مؤرخة بتاريخ 18 مايو 2026، أن الطلب يأتي في إطار حماية الأمن الاقتصادي للدولة، والحد من التهريب ودخول السلع الممنوعة وغير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حماية المستهلك وتفادي المخاطر المرتبطة بالتقييمات الدولية في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبيّن المصرف أن ظاهرة الاستيراد وإعادة التصدير بوسائل دفع غير مصرفية شهدت استمراراً وتوسعاً خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أسهم في دعم السوق الموازية وفتح المجال أمام تمويل أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى التسبب في دخول سلع غير مطابقة للمواصفات بما يشكل خطراً على صحة المواطنين وأمنهم.

وأكد المصرف أن استمرار هذه الممارسات يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني، نتيجة ما يسببه من استنزاف للعملة الأجنبية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن تعزيز شبكات الفساد والتهريب، وتأثيره على قدرة الجهات المختصة في ضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع والخدمات.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى أن المصرف وفر خلال الفترة الماضية مختلف وسائل الدفع للتجار والموردين، بما في ذلك إطلاق حوالات مباشرة لصغار التجار والحرفيين بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار، إلى جانب السماح للمصارف بإجراء حوالات بالعملة الأجنبية بين الحسابات، بما يتيح تنفيذ عمليات الاستيراد عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وذكر المصرف أن هذه الإجراءات أزالت المبررات المتعلقة باللجوء إلى الاستيراد خارج المنظومة المصرفية، داعياً وزارة الاقتصاد والتجارة إلى اتخاذ خطوات تنظيمية حاسمة لضبط عمليات الاستيراد والتصدير ومراقبة مصادر تمويلها وفق التشريعات النافذة.

وفي سياق متصل، أحال مصرف ليبيا المركزي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بيانات الاعتمادات المستندية الممنوحة للقطاع الخاص بالسعر الرسمي خلال الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 12 مايو 2026، مصنفة بحسب الشركات وطبيعة السلع والخدمات المستوردة.

وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تستهدف دعم جهود الوزارة في مراقبة حركة الاستيراد، وتعزيز الرقابة على الأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، إضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية والمضاربات وترشيد استخدام النقد الأجنبي.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي السلطات الليبية لتعزيز الرقابة على التجارة الخارجية وتنظيم سوق النقد، في ظل تحديات اقتصادية متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على العملة الأجنبية واتساع نشاط السوق الموازية.