- انتشال جثامين ثلاثة شبان فُقدوا إثر حادث غرق وقع الجمعة في بحر الصابري ببنغازي
- الجويفي: «المشاركة المجتمعية» أساسية في اختيار المشاريع
- «وزارة الداخلية» تنفذ عملية أمنية في صبراتة
- الأمم المتحدة: «انتخابات الشباب» في ليبيا تعكس وعياً متنامياً
- افتتاح القنصلية التشادية في بنغازي
- القنصل المصري في بنغازي عن «الصمود 2»: إدخال المساعدات يجرى عبر «الشحن الإنساني» دون مرافقة الأفراد
- الدبيبة يؤكد ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الحكومية في الرحيبات
- الاقتصاد تشدد إجراءات استيراد «الأدوية».. القرار يعزز سلامة القطاع الصحي
- الدبيبة: الأولوية لـ«المشاريع الخدمية» التي تمسّ حياة المواطنين
- قرقاش: استهداف براكة تصعيد خطير ولن يلوي أحد ذراع الإمارات
- حرب إيران.. مشاهد حصرية من مضيق هرمز وترمب لطهران: الوقت ينفد
- الكشف عن المرشحين لنيل جوائز الدوري السعودي هذا الموسم
- الرقابة الإدارية تكشف فجوة إنفاق بين بيانات المالية والمركزي
- مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب بعد رد إيران
- ترامب لإيران: الوقت ينفد
- طهران تغلق هرمز أمام المعدات العسكرية.. وترامب يحذّر إيران: الوقت ينفد
- غراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز "يضر الجميع"
- إسرائيل تقصف جنوب لبنان وشرقه وحزب الله يتحدث عن "مأزق"
الرقابة الإدارية تكشف فجوة إنفاق بين بيانات المالية والمركزي
كشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية للعامين 2024-2025 عن وجود فروقات مالية ضخمة في بند المرتبات وما في حكمها “الباب الأول”، بعد مطابقة بيانات الصرف بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي خلال 2024.
وأظهرت بيانات وزارة المالية تسجيل مبالغ إنفاق أعلى من القيم المثبتة لدى المركزي بعدة مليارات من الدنانير، في عدد من الوزارات والقطاعات الرئيسية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذه الفروقات وآليات الرقابة على الإنفاق العام.
وسجلت وزارة المالية إنفاقًا على الباب الأول بلغ 29.93 مليار دينار، بفارق زيادة وصل إلى نحو 2.57 مليار دينار مقارنة ببيانات المصرف المركزي.
كما أظهرت المطابقة تسجيل وزارة الداخلية إنفاقًا بقيمة 4.95 مليارات دينار، بفارق زيادة بلغ 482 مليون دينار، فيما سجلت وزارة الدفاع إنفاقًا بقيمة 4.20 مليارات دينار، بفارق زيادة قُدّر بـ212 مليون دينار.
وفي القطاع الصحي، كشف التقرير أن وزارة الصحة سجلت إنفاقًا بقيمة 3.26 مليارات دينار، بفارق زيادة بلغ نحو 490 مليون دينار مقارنة ببيانات المركزي.
ويعيد التقرير إلى الواجهة ملف دقة بيانات الإنفاق الحكومي، خاصة في بند المرتبات الذي يمثل أحد أكبر أبواب الصرف في الميزانية العامة، وسط مطالب بتوضيح أسباب هذه الفجوات المالية ومصيرها.
المصدر:
الرائد
