استضاف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا للإطلاق الفعلي لتنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد، بما يعزز الاستقرار المالي، ويرسّخ مبادئ الإفصاح والشفافية بين مختلف المؤسسات.

مصدر الصورة

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاق، إلى جانب متابعة الإنفاق العام والإيرادات النفطية وغير النفطية، ووضع الترتيبات الفنية اللازمة لضمان انتظام الصرف وفق الآليات المتفق عليها، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع «فيسبوك».

حضر الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وأعضاء اللجنة المالية المشتركة المشكلة بموجب الاتفاق، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت.

وأكد الحضور «أهمية الحفاظ على أجواء التوافق الحالية والبناء عليها، مع التشديد على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي، لضمان التنفيذ العملي لبنود الاتفاق، وتحقيق أعلى درجات الإفصاح والشفافية».

اتفاق الإنفاق العام الموحد
في 11 أبريل الماضي، وقع ممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد كملحق للاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع. ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.

- خوري وريتشاردسون تبحثان مع شكشك تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد
- الخارجية الأميركية: الاتفاق التنموي الموحد خطوة محورية نحو دعم استقرار ليبيا الاقتصادي
- الدبيبة: إقرار الميزانية الموحدة بـ73.36 مليار دينار للمرتبات و44 مليارا للدعم
- البعثة الأممية: ريتشاردسون بحثت مع عيسى دفع تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد
- ضعف الشفافية وأداء محدود لأجهزة الرقابة.. مسح دولي ينتقد إقصاء الليبيين من إعداد الموازنة

وخلال اجتماع حكومي، في الخامس من مايو الجاري، كشف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أنه بمقتضى الاتفاق، سيجرى تخصيص 73.36 مليار دينار للباب الأول (المرتبات)، و10 مليارات للباب الثاني (النفقات التسييرية)، و44 مليارا للباب الرابع (الدعم)، و40 مليار دينار للتنمية، مشيرا إلى أن «جميع مشروعات التنمية ستُعرض في جدولٍ واحدٍ موضح فيه التكلفة، وذلك للأجهزة والصناديق التنفيذية كافة».

من جهتها، رأت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن الاتفاق يعكس قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات، ويمهد لمرحلة جديدة من الانضباط المالي والعمل المشترك.