بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد أحمد الدبيب، استئناف ملف الإيفاد للدراسة بالخارج والداخل، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان الهيئة في العاصمة طرابلس، وخُصص لمتابعة ملفات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة أوضاع المؤسسات الجامعية، وسبل تطوير أدائها الإداري والأكاديمي.

مصدر الصورة

إجراءات استئناف الإيفاد
ركز الاجتماع على أهمية دراسة إجراءات استئناف الإيفاد الداخلي والخارجي عقب توحيد الموازنة العامة وفق ضوابط قانونية وإدارية تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع معالجة المختنقات التي تواجه الطلبة الموفدين، ووضع آليات رقابية وتنظيمية تكفل سلامة الإجراءات ومتابعة تنفيذها، بما يعزز الثقة في هذا الملف الحيوي، وفق بيان نشرته صفحة هيئة الرقابة الإدارية على «فيسبوك».

- نقيب أعضاء هيئة التدريس يدعو الصور إلى فتح تحقيق عاجل في قرار «تجميد الإيفاد»

كما ناقش الاجتماع خطط وزارة التعليم العالي لتطوير المؤسسات الأكاديمية والإدارية، وتحسين البيئة الجامعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث الإقليمية والدولية، والعمل على رفع مكانة الجامعات الليبية علمياً.

الضوابط القانونية
شدد قادربوه على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والحوكمة في تنفيذ خطط التطوير، مؤكداً ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة للنهوض بقطاع التعليم العالي بوصفه استحقاقاً وطنياً.

من جهته، أكد وزير التعليم العالي التزام الوزارة بمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف الإيفاد بشقيه الداخلي والخارجي، بما يضمن استقرار العملية التعليمية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الأكاديمية، ووفق متطلبات واشتراطات السلطة الرقابية تحقيقاً للمصلحة العامة.