- السيسي يحض على «دور بناء» لدول الجوار لاستعادة الاستقرار في ليبيا
- خطوات جديدة لضبط «أسعار الدواء» ومكافحة الاحتكار
- «بلدي سبها» يستعد لافتتاح معهد الدراسات الدبلوماسية في المدينة
- مؤسسة النفط تبحث تعاوناً تقنياً مع شركة «أبراج العُمانية»
- هيئة مكافحة الفساد تطلب القوائم المالية لـ«الشركة الضمانية القابضة» خلال آخر 5 سنوات
- طرابلس.. العثور على طفل تائه في «منطقة السراج»
- حرب إيران.. ترمب يصل بكين ويوم دامٍ في جنوب لبنان
- الدبيبة: الصين شريك استراتيجي في «مرحلة الإعمار»
- نشر أسماء المترشحين لانتخابات «النقابات العامة»
- سعود عبد الحميد يعدد نقاط قوة المنتخب السعودي في كأس العالم
- الرئيس الأمريكي ترمب يصل إلى العاصمة الصينية بكين
- اليوم.. النيابة الفرنسية تعلن عقوبات تطالب بفرضها على ساركوزي في قضية التمويل الليبي
- الصين وملف إيران.. وساطة صامتة أم نفوذ مشروط؟
- وكالة الطاقة الذرية تحذر: تقلّص قياسي في احتياطيات النفط
- لعبة "أركيد" مستوحاة من الحرب الإيرانية تظهر فجأة بنصب تذكاري بواشنطن
- كيف مات جيفري إبستين.. انتحر أم قُتِل؟ تفاصيل جديدة
- "تحقيق العدالة مهمة معقّدة في سوريا الحديثة" - الإيكونوميست
- كيف تحوّل انقسام حزب العمال إلى طوق نجاة لستارمر؟
هيئة مكافحة الفساد تطلب القوائم المالية لـ«الشركة الضمانية القابضة» خلال آخر 5 سنوات
مصدر الصورة
شعار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (الإنترنت)
وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة «الشركة الضمانية القابضة» لإمداد الهيئة بنسخ من القوائم المالية المجمعة للشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح الخطاب الذي وقعه مدير عام إدارة التحقيق بالهيئة محمد علي مؤمن اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الشركة تقديم نسخ ورقية وإلكترونية معتمدة من قوائم الشركة والشركات المستقلة التابعة لها، مرفقًا بها تقارير مراجع الحسابات الخارجي.
والشركة الضمانية القابضة هي شركة إدارة استثمارات ومملوكة بالكامل لصندوق الضمان الاجتماعي.
وطالبت هيئة مكافحة الفساد الشركة أيضًا بتقديم مستندات العمليات البينية والتمويل متضمنًا كشفًا تفصيليًا بالتحويلات المالية، والقروض المتبادلة، والعمليات البينية بين القابضة وشركاتها التابعة.
وكذلك سجل الأصول للشركة القابضة والتابعة، مبينًا حركة الإضافات والاستبعادات وعقود التصرف فيها.
كما طلبت الهيئة نسخة من محاضر الترسية للعقود المبرمة عن السنوات 2024 و2025 و2026، بالإضافة إلى نسخ من قرارات الجمعية العمومية بتسمية أعضاء مجلس الإدارة للقابضة والشركات التابعة.
وحددت الهيئة مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استلام الخطاب الذي قالت إنه يستند إلى التشريعات النافذة وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولأغراض التحقيق والفحص المالي والإداري.
المصدر:
بوابة الوسط
