بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، اليوم الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية للعام 2007.

مصدر الصورة

وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي، وفق وكالة «فرانس برس».

ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.

النيابة تطالب بإدانة ساركوزي بالفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية
وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية العام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.

- التمويل الليبي المزعوم.. النيابة الفرنسية تطالب بإدانة ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي
- ليبيا تطالب ساركوزي وشركائه بـ10 ملايين يورو تعويضات في القضية التمويل
- التمويل الليبي السري.. تصاعد غضب عائلات ضحايا تفجير طائرة في محاكمة ساركوزي

وفي العام الماضي، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة «رادعة» بالسجن لسبع سنوات في حق ساركوزي (71 عامًا) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد «اتفاق فساد» مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.

ساركوزي يستأنف على حكم سابق
وحكِم على نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، مع إصدار مذكرة توقيف بحقه وتنفيذها فورًا. وقد قضى بموجب هذه الإدانة عشرين يومًا خلف القضبان قبل إطلاقه تحت إشراف قضائي بانتظار البت في استئنافه.

وشهدت جلسات الاستئناف، التي انطلقت منتصف مارس، تراجع التماسك بين المتهمين، بعدما شكك ساركوزي في نزاهة كلود غيان، الذي تغيَّب عن المحاكمة بسبب ظروف صحية، بينما بعث الأخير برسالتين إلى المحكمة نفى فيهما تصريحات الرئيس الأسبق.