أعلنت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وضع خطة لتوطين صناعات مواد البناء اللازمة للمشاريع الإسكانية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم تنفيذ المشروعات السكنية الوطنية ومعالجة العجز السكني.

مصدر الصورة

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن وزير الصناعة والمعادن محمد عبد القادر عقد اجتماعًا موسعًا، بحضور مدير عام هيئة النهوض بالصناعة الوطنية يوسف الشائبي، مع المدير العام للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، لبحث آليات تعزيز التنسيق المشترك وتذليل العقبات المتعلقة بتوفير مواد البناء للمشاريع الإسكانية.

- الدبيبة يطالب جهاز الإسكان والمرافق بإنجاز مشاريع البنية التحتية في المواعيد المحددة

تأمين سلاسل الإمداد من مواد البناء
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش وضع آلية متكاملة لتأمين سلاسل الإمداد وتوفير الاحتياجات التقديرية من مواد البناء للمجمعات السكنية المتكاملة، إلى جانب تسهيل الإجراءات المرتبطة بتدفق المواد الخام واستغلال القدرات المحلية، بما يسهم في دعم الاستثمار بقطاع الإنشاءات وضمان استمرارية تنفيذ المشاريع الكبرى دون معوقات لوجستية.

وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول خطط توطين الصناعات الكبرى والصغرى المرتبطة بقطاع الإسكان، بهدف رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد والنقد الأجنبي، مشيرة إلى أن التكامل بين الوزارة والبرنامج الوطني للإسكان من شأنه تحويل هذه المشاريع إلى محرك تنموي يوفر فرص عمل ويدعم الصناعة المحلية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة، إلى جانب إعداد دراسة فنية متخصصة بشأن توفير مكونات البناء، واعتماد المواصفات والمعايير القياسية لجودة مواد البناء المستخدمة في المشاريع عبر مركز البحوث الصناعية، بما يضمن تحقيق معايير الكفاءة والاستدامة في التنفيذ.