خطوة أوروبية جديدة لإعادة العلاقات مع دمشق

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في خطوة جديدة على طريق إعادة العلاقات بين بروكسل ودمشق، أطلق الاتحاد الأوروبي حوارا سياسيا رفيعا مع سوريا، وأعاد العمل باتفاقية التعاون بين الجانبين، ورفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين أنس خطاب ومرهف أبو قصرة.

فقد عقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعا في بروكسل الاثنين مع نظيرهم السوري أسعد الشيباني، وذلك بعد سنوات من القطيعة السياسية بين الجانبين.

اقرأ أيضا

وعقب الاجتماع، أعلن المجلس الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون مع سوريا وتفعيله بشكل كامل، في خطوة نقل مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان عن محللين أنها تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس إنه تقرر استئناف العمل باتفاق التعاون مع سوريا، ورفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين، معتبرة الخطوة "إشارة إلى إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا".

كما جدد الاتحاد دعمه للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدا أهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

أما وزير الخارجية السوري فقال إن المطلوب حاليا هو الانخراط الحقيقي في العملية السياسية انطلاقا من إدراك أن سوريا المستقرة المتعافية لا تخدم نفسها فقط وإنما تخدم المنطقة وأوروبا أيضا.

ونقل بوزيان عن محللين أن الخطوة "تمثل تحولا سياسيا مهما في الموقف الأوروبي من دمشق، ورسالة واضحة لاستعداد أوروبا للعودة تدريجيا للساحتين السياسية والاقتصادية في سوريا".

دعم تعافي سوريا

وفي مايو/أيار من العام الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وآنذاك، أعلن الاتحاد أنه سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس/آذار 2025، وأنه سيواصل مراقبة التطورات الميدانية.

وشمل القرار السابق رفع القيود التي كانت مفروضة على قطاعي المال والطاقة، وإزالة 24 كيانا من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي السوري وبعض الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات.