طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ثلاث جهات بالتوسع في منح الوكالات التجارية واعتمادات التوزيع الفرعية لمحلات وأسواق التجزئة، معددة الأهداف المبتغاة من هذه العملية وتأثيرها على حركة الأسعار في الأسواق المحلية.

مصدر الصورة

الجهات المعنية بالتوسع في منح الوكالات واعتمادات التوزيع
وطلبت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، «من المصانع والموردين التوسع في منح الوكالات التجارية وفق نطاقات جغرافية منظمة، على أساس دوائر محاكم الاستئناف كحد أدنى، مع تحديد نسب العمولات وآليات التسعير بشكل واضح ضمن عقود الوكالة».

كما طلبت الوزارة «من الوكلاء التجاريين منح اعتمادات توزيع فرعية لمحلات وأسواق التجزئة، بما يضمن بيع المنتجات بالسعر المحدد من المصنع أو الموكل، مع الإعلان الواضح والشفاف عن الأسعار للمستهلك».

- «الاقتصاد» تصدر قرارًا لتنظيم العلاقات التجارية: الالتزام بالتسعيرة واعتماد الدفع الإلكتروني

وأشارت إلى أنها «لاحظت أن الأسواق المحلية تشهد فروقات سعرية مرتفعة بين أسعار المصانع والموردين وأسعار البيع بالتجزئة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 25%، الأمر الذي يحد من استفادة المواطن من انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار داخل السوق المحلي».

الهدف من التوسع في الوكالات واعتمادات التوزيع
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو «تقليص الفروقات السعرية داخل الأسواق، وتوحيد أسعار السلع على مستوى البلاد، والحد من التفاوت السعري بين المدن والمناطق، وضمان وصول أثر انخفاض التكاليف إلى المواطن مباشرة، وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية».

وقالت الوزارة في ختام البيان: «إن تنظيم منظومة التوزيع التجاري يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار السعري وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة»، مؤكدةً أنها تواصل متابعة حركة الأسعار في السوق المحلي، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، واتخاذ ما يلزم لتوجيه السلوك العام لمزاولي الأنشطة التجارية لاتباع سبل الشفافية.