طالبت السلطات الليبية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة من شركائه بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو، خلال جلسة الاستئناف في القضية المتعلقة بادعاءات تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

مصدر الصورة

وقدّمت المحامية كارول سبورتس، الممثلة للسلطات الليبية، طلبا لمحكمة الاستئناف للحكم بتعويضات مادية تتجاوز 4.99 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كتعويضات معنوية، معتبرة أن القضية تسببت في «ضرر لحق بالشعب الليبي خلال فترة حكم معمر القذافي الاستبدادي».

تعويضات عن تحويلين ماليين
وتتعلق التعويضات المالية بتحويلين ماليين قالت السلطات الليبية إنهما أجريا من الخزانة الليبية وأجهزة الاستخبارات في يناير ونوفمبر 2006 إلى حساب الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين.

وترى النيابة العامة أن هذه الأموال كانت أموالاً عامة جرى اختلاسها بهدف تمويل حملة ساركوزي الرئاسية بشكل سري ضمن ما وصفته بـ«اتفاق فساد».

- التمويل الليبي السري.. تصاعد غضب عائلات ضحايا تفجير طائرة في محاكمة ساركوزي
- جدل «عشاء طرابلس».. ساركوزي يناقض كلود غيان بشأن المصير القانوني لعبدالله السنوسي
- مساعد ساركوزي يوجه رسالة جديدة إلى محكمة فرنسية بشأن قضية «التمويل الليبي»

الضرر المادي للدولة الليبية
وأشار التقرير القانوني المقدم من محامي ليبيا إلى أن الضرر المادي الذي تعرضت له الدولة الليبية يعادل قيمة الأموال التي خرجت من خزانتها لتمويل الحملة الانتخابية، بغض النظر عن كيفية استخدامها لاحقًا أو مصيرها النهائي.

وحُكم على ساركوزي ابتدائيًا بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، بينما يواصل نفيه وجود أي اتفاق فساد أو تلقي تمويل غير قانوني، مؤكداً أن التحقيقات لم تكشف عن أي أثر لأموال ليبية داخل حسابات حملته الانتخابية.

وفي المرحلة الابتدائية من القضية، رفضت محكمة باريس الجنائية طلب الدولة الليبية بالحصول على تعويضات، معتبرة أن مسؤولين من النظام الليبي السابق كانوا طرفًا في جريمة اختلاس الأموال العامة، وليسوا ضحايا لها.

وتشمل دعوى التعويضات إلى جانب ساركوزي، الوزيرين الفرنسيين السابقين بريس هورتفو وكلود غيان، والمسؤول الليبي السابق بشير صالح، إضافة إلى الوسيط ألكسندر جوهري، والمساعد السابق لساركوزي تيري غوبير، الذي توفي في سبتمبر الماضي.