أعلن مركز البحوث الجنائية، التابع لمكتب النائب العام، عن مواصلة توسيع نطاق تعاونه الفني الدولي، في إطار جهوده الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات البحثية والتدريبية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات الجريمة والتقنيات الحديثة.

ونظّم المركز، في مقره، فعالية خُصصت لإبرام وثيقة اتفاق تعاون فني دولي بين مركز البحوث الجنائية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك بتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة ودعم من وزارة العدل في مملكة الأراضي المنخفضة.

وتضمن الاتفاق إطلاق مشروع دعم فني يستهدف تعزيز الأداء المهني للمركز وفق المعايير الدولية، إلى جانب دعم استمرارية قدراته المؤسسية، بما يضمن مواكبة التطورات المستمرة في مجالات الجريمة والتقنية، ورفع كفاءة استجابة الجهات العاملة في منظومة العدالة وإنفاذ القانون.

ويأتي هذا التعاون في إطار سياسة المركز الهادفة إلى توطين التدريب والبحوث، وتنويع مصادر تطوير المعرفة عبر الشراكات الدولية، إضافة إلى تنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها المركز، بوصفه أداة تابعة لهيئة النيابة العامة للإسهام في تطوير نظام العدالة الجنائية، وتعزيز دوره المجتمعي في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، خاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وفي السياق ذاته، أشار المركز إلى أن التعاون بين الجانبين أسفر سابقًا عن إطلاق منصة التعلّم الإلكتروني الخاصة بمركز البحوث الجنائية والتدريب، وذلك خلال مراسم افتتاح المقر الدائم للمركز في اليوم الدولي لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر 2025.

كما أوضح أن وثيقة الاتفاق الحالية تأتي ضمن إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة في 30 يوليو 2024، بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف تنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو معالجة شاملة لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ويؤكد هذا التوجه حرص المركز على تعزيز الشراكات الدولية وتطوير أدواته البحثية والتدريبية، بما يدعم كفاءة منظومة العدالة الجنائية في دولة ليبيا.