قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن تراجع الإيرادات النفطية الناتجة عن الكميات المصدرة في مارس من العام الجاري مقارنة بالشهر ذاته من العام 2025 يرجع إلى حريق خط الشرارة، مضيفة أن ارتفاع قيمة استيراد المحروقات في الوقت ذاته سببه زيادة أسعار الطاقة عالميًا.

مصدر الصورة

وأوضحت المؤسسة في بيان إن الكمية المصدّرة في مارس من العام الماضي بلغت 29,741,021 برميل، والإيرادات 2.118 مليار دولار؛ بينما في مارس من العام الجاري بلغت الكمية 27,158,339 برميل والإيرادات 2.827 مليار دولار.

وأرجعت انخفاض إنتاج مارس الماضي إلى الحريق الذي حدث في خط الشرارة، مضيفة أن الفارق زيادة قدرها 709 مليون دولار خلال أبريل من العام الجاري، رغم انخفاض الكميات المصدّرة.

إيداع الإيرادات في المصرف الليبي الخارجي
وقالت المؤسسة إنها تودع كامل الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي، الذي بدوره يحيلها لمصرف ليبيا المركزي بعد خصم قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح موردي المحروقات وهي آلية جرى العمل بها اعتباراً من فبراير الماضي.

وأكد بيان المؤسسة إيقاف العمل بنظام المبادلة منذ شهر مارس 2025، مشيرًا إلى إلى وجود ضمان عيني مقابل توريد المحروقات نظرا لعدم وجود ميزانية لشهر أبريل 2025 بقيمة 586.9 مليون دولار.

سبب زيادة مبالغ استيراد الوقود
وفيما يتعلق بالمحروقات، فقالت مؤسسة النفط إن قدرت في أبريل من العام الماضي بـ 586 مليون دولار (ضمان عيني)، وفي أبريل 2026 بـ 917 مليون دولار، منوهة بأن هذا المبلغ عبارة عن اعتمادات مستندية جرى فتحها لموردي المحروقات من قبل المصرف الليبي الخارجي «وفقاً للألية المعمول بها».

وأضافت أن الفارق زيادة قدرها 331 مليون دولار، وسببها ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، وأن كميات المحروقات الموردة خلال شهر أبريل 2026 اكثر من أبريل للعام الماضي بمقدار شحنة واحدة.

ونوهت بأن ارتفاع سعر البرميل ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات بنفس القيمة تقريبًا.

- مؤسسة النفط: إنتاج 41.6 مليون برميل في أبريل.. والإيرادات 2.8 مليار دولار
- رئيس مؤسسة النفط في عيد العمال: الإنتاج السنوي تجاوز 501 مليون برميل في 2025 بفضل «السواعد الوطنية»
- رئيس لجنة الإدارة بشركة «سرت»: نستعد لتدشين حقل غازي جديد وتشغيل مصنعي الميثانول

توريد المحروقات للسوق المحلية من خلال اعتمادات مستندية
وشددت المؤسسة على التزامها بـ«الشفافية والإفصاح وأن جميع إجراءات بيع وشراء النفط الخام والمحروقات تتم من خلال المصرف الليبي الخارجي و تحت إشراف الأجهزة الرقابية المختصة».

وأشارت إلى أن المحروقات تورد إلى السوق المحلية من خلال فتح اعتمادات مستندية لصالح الموردين من قبل المصرف الليبي الخارجي تغطى من الإيرادات النفطية حسب الآلية المتفق عليها مع وزارة المالية و مصرف ليبيا المركزي وتحت إشراف الجهات الرقابية ومكتب النائب العام.