المدعي العام السابق لكينيا محاميًا أمام «الجنائية الدولية» في قضية أسامة نجيم

عُين المحامي البارز والمدعي العام السابق لكينيا جيثو مويغاي محامياً رئيسياً للدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية في القضية المرفوعة ضد المدير السابق للمؤسسة الإصلاحية والتأهيل في طرابلس أسامة نجيم.

ويواجه أسامة نجيم اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مرتبطة بانتهاكات مزعومة في سجن معيتيقة في طرابلس. وهو متهم بالإشراف على مرافق احتجاز في طرابلس احتجز فيها آلاف الأشخاص لفترات طويلة وتعرضوا لسوء معاملة شديدة.

النيابة العامة تأمر بحبس نجيم وتستجوبه في قضية وفاة نزيل
وفي الخامس من نوفمبر الماضي أمرت النيابة العامة الليبية بحبس نجيم على ذمة التحقيقات في اتهامات بالتعذيب والتسبب في وفاة سجين. وقالت النيابة إنها حققت في وقائع انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، المنسوبة إلى المتهم، كما استجوبته بشأن ملابسات انتهاك حقوق عشرة نزلاء والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب.

وتشمل تهم «الجنائية الدولية» الموجهة إليه القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد، وغيرها من الأعمال التي يزعم أنها ارتكبت منذ فبراير 2015 فصاعداً.

وبحسب المحكمة، فقد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرة توقيف في 18 يناير 2025، بعد أن وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الجرائم المزعومة قد ارتكبت في سجن معيتيقة.

وتقول المحكمة إن الجرائم ارتكبت إما مباشرة من قبل أسامة نجيم، أو بناءً على أوامره، أو بمساعدته من خلال أعضاء قوة الردع الخاصة.

بعد إصدار مذكرة التوقيف، نسقت المحكمة الجنائية الدولية جهود الاعتقال مع عدة دول أطراف، وطلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء.

القبض على أسامة نجيم في تورينو وإطلاقه بعدها بساعات
وألقي القبض على المتهم لاحقاً في تورينو بإيطاليا في 19 يناير 2025 من قبل السلطات الإيطالية، بعد تحديد مكانه في أوروبا، ثم أفرج عنه بعد ساعات في 21 يناير وعاد إلى ليبيا، وذلك دون استشارة أو تنسيق مسبق مع المحكمة الجنائية الدولية.

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية منذ ذلك الحين توضيحاً من السلطات الإيطالية بشأن ملابسات إطلاقه.

- «رايتس ووتش» تطالب السلطات الليبية بتسليم أسامة نجيم و7 مطلوبين آخرين لـ«الجنائية الدولية»
- اتهام مسؤولة إيطالية سابقة بالكذب في قضية نجيم ومحاكمتها 17 سبتمبر المقبل
- «الجنائية الدولية» تحيل إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف بسبب قضية نجيم

وتشكل هذه القضية جزءاً من التحقيق المستمر الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا، والذي أحاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة في عام 2011.

ووفقاً لموقع «إيست فويس» الكيني، شغل البروفيسور مويغاي، وهو باحث قانوني كيني، منصب المدعي العام في بلاده، وله تاريخ طويل في المشاركة في الشؤون القانونية الدولية.

وخلال فترة ولايته، ارتبط بشكل غير مباشر بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بكينيا، من خلال التمثيل القانوني للدولة والطلبات المقدمة في سياق قضايا المحكمة ضد الرئيس السابق أوهورو كينياتا والرئيس الحالي ويليام روتو.