ناقش رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود مع مساعد وزير الخزانة الأميركي إريك ماير آليات تنيفذ قرار مجلس الأمن الخاص بالسماح بإعادة توظيف الأرصدة الليبية المجمدة.

مصدر الصورة

وقالت المؤسسة في بيان اليوم السبت إن الاجتماع مع مساعد الوزير الأميركي لشؤون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مجلس الأمن يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة
تناول الاجتماع كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن «رقم (2819) لسنة 2026»، مع التركيز على الآليات العملية الكفيلة بتفعيله، «بما يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة في نطاق ما يتيحه القرار، وبما يسهم في حماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والحفاظ على قيمتها»، وفق البيان.

نوهت المؤسسة أن الجانبين أكدا أهمية الالتزام بالأطر القانونية الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بما يدعم الإدارة الرشيدة للأصول، ويضمن صونها من المخاطر، في ظل الظروف الاستثنائية التي تحكم إدارة الأصول الليبية المجمدة.

- رئيس مؤسسة الاستثمار يطلب من الصين دعم موقف ليبيا لإعادة استثمار الأصول المجمدة
- تحقيق أميركي يتتبع ملفات «سوء إدارة» المؤسسة الليبية للاستثمار في 4 دول
-مؤسسة الاستثمار: قرار مجلس الأمن يعزز قدرتنا على متابعة الأصول المجمدة

وفي 14 أبريل الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على إدراج بنود تدعم إجراء تدقيق شامل للأصول الليبية المجمدة، وتحديث آليات استخدامها بما يتيح توجيهها لتغطية النفقات الأساسية.

ووقتها أكدت مؤسسة الاستثمار أهمية القرار في «حماية أصولها والمحافظة على قيمتها، من خلال إعادة توظيف الأرصدة النقدية المجمدة، مع استمرار خضوعها لتدابير التجميد».