حث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول صلاح النمروش، على استكمال متطلبات إقفال الحسابات الختامية للوزارة، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الأربعاء، بحضور الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات.

مصدر الصورة

محاور اجتماع الزوبي وقادربوه والنمروش
خُصص الاجتماع لبحث الأوضاع العامة لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها، من هيئات ولواءات وإدارات، ومتابعة سير العمل بها، ومراجعة الحسابات الختامية للوزارة ووحداتها المختلفة، بهدف الوقوف على مستوى الأداء المالي والإداري، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المخصصة للقطاع الدفاعي، بحسب ما نشرته هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتناول الاجتماع عددا من الملفات ذات الصلة بتنظيم العمل المؤسسي بوزارة الدفاع، ومن بينها خطط التدريب والتأهيل، وبرامج تطوير القدرات المؤسسية، وآليات رفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي، وحسن توظيف الموارد المتاحة، ومتابعة تنفيذ المشروعات والخطط المعتمدة، وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية وفق الإجراءات المتبعة من قِبل الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة المشروعات، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي، ورفع مستوى الجاهزية العامة.

- النويري يناقش مع قادربوه مستجدات إقفال الحسابات الختامية للدولة
- قادربوه يسلم «مالية النواب» مخرجات المرحلة الثانية من قفل الحسابات الختامية
- المبروك يسلم قادربوه الحسابات الختامية للدولة من الأعوام 2016 إلى 2020

وشدد قادربوه، خلال الاجتماع، على دور إدارة العقود في مراجعة وفحص العقود، والتأكد من مطابقتها التشريعات واللوائح، ومتابعة إجراءات الإبرام والتنفيذ، بما يضمن سلامة التعاقدات، مشيرا إلى حرصها على متابعة أوضاع المؤسسات العامة، ومراجعة أعمالها المالية والإدارية بصورة دورية، لحماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، خاصة ما يتعلق بفحص ومراجعة عقود المشروعات، ومتابعة تنفيذها، والتأكد من الالتزام بالشروط الفنية والمالية، ورصد الملاحظات والمخالفات، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام، وحماية المال العام.

استكمال متطلبات إقفال الحسابات الختامية
قالت هيئة الرقابة الإدارية إن الاجتماع جرى خلاله «تأكيد أهمية استكمال متطلبات إقفال الحسابات الختامية وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير منظومات المتابعة والمراجعة الداخلية، بما يرسخ سلامة الإجراءات ويرفع كفاءة الأداء العام».

كما شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أن «استكمال الحسابات الختامية والالتزام بالإجراءات القانونية يمثلان ركيزة أساسية لحماية المال العام، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة»، مؤكدا حرص الهيئة على دعم كل الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي بالجهات الخاضعة لرقابتها، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة.

إشكاليات وتحديات المؤسسة العسكرية
من جهتها، قالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع الزوبي والنمروش مع قادربوه جرى خلاله الوقوف على أبرز الإشكاليات والتحديات التي تواجه منتسبي المؤسسة العسكرية، وبحث آليات معالجتها وفق أطر قانونية وتشريعية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الانضباط والامتثال، وذلك في سياق ترسيخ نهج الإصلاح المؤسسي، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة داخل المؤسسة العسكري.

وأضافت الوزارة أن المجتمعين أكدوا أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية، وتكثيف جهود التنسيق المشترك، بما يدعم مسارات التطوير والإصلاح، ويُسهم في بناء مؤسسة عسكرية أكثر كفاءة وفاعلية، وقادرة على أداء مهامها الوطنية بكل مهنية واقتدار، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة.