ردت المؤسسة الليبية للاستثمار على ما تداولته صفحات على مواقع التواصل من أخبار تتعلق بإصدار محكمة جنوب طرابلس حكما بحبس رئيس المؤسسة علي محمود لمدة سنة مع عزله من منصبه، بناءً على دعوى من الرئيس الأسبق للمؤسسة محسن دريجة.

مصدر الصورة

وقالت المؤسسة في بيان الجمعة إن هذه الأنباء منقولة عن مصدر مجهول، مضيفة أنها لم تستلم أي إعلانات أو إخطارات قضائية تشير لوجود قضية منظورة أمام القضاء الليبي بشأن هذا الحكم رغم أنها كيان قانوني مقرها وعناوينها الرسمية معروفة للعامة.

وأكدت المؤسسة احترامها الكامل للقضاء الليبي، والتزامها الدائم بسيادة القانون، وسلوكها للطرق المحددة بموجب القانون للطعن والاعتراض على الأحكام القضائية.

«الاستثمار»: نسعى لقطع الطريق أمام محاولات الإساءة للمؤسسة
وقالت إنها تسعى إلى «لقطع الطريق أمام المحاولات المشبوهة للإساءة للمؤسسة على الصعيد الوطني والدولي ولدى المؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة».

دريجة استلم جميع مستحقاته
وفيما يخص الادعاء بأن الحكم صدر بناء على دعوى رفعها الرئيس الأسبق للمؤسسة محسن دريجة ضد الرئيس الحالي علي محمود، قالت المؤسسة إن دريجة سبق تكليفه برئاسة مجلس إدارة المؤسسة في العام 2012م، وأعفي من هذه الوظيفة بعد سنة من ذلك التاريخ.

وأضافت أنه استلم جميع حقوقه ومستحقاته المالية المثبتة بمحاضر التسليم والاستلام وفقاً للإجراءات المعمول بها، مستدركة: «ورغم ذلك فقد دأب السيد محسن دريجة خلال السنوات الماضية على رفع عدة قضايا ضد المؤسسة، منها ما تم الفصل فيها بالرفض والبعض الآخر مازالت منظورةً أمام القضاء».

وأشار بيان المؤسسة إلى بعض القضايا التي أقامها دريجة منذ عدة سنوات، ومنها القضية المرفوعة أمام محكمة إستئناف مصراتة ضد المؤسسة والتي طلب فيها الحصول على تعويض بقيمة 15 مليون دينار ، وقد حكمت المحكمة له بالتعويض. وقالت المؤسسة إنها طعنت ضد هذا الحكم أمام المحكمة العليا «لما شابه من بطلان بسبب رفض أحد أعضاء هيئة المحكمة التوقيع عليه».

- مؤسسة الاستثمار تصدر توضيحا بشأن «محدودية» طلبات إعادة استثمار «الأموال المجمدة»
- رئيس مؤسسة الاستثمار يطلب من الصين دعم موقف ليبيا لإعادة استثمار الأصول المجمدة
- القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية للاستثمار»

«الاستثمار»: دريجة يحمل جنسية أجنبية ولا يمكنه تولي رئاسة المؤسسة
كما أشارت إلى القضية المرفوعة من المؤسسة أمام محكمة إستئناف طرابلس ضد دريجة «لعدم أحقيته وفق القانون الليبي في الطلبات الواردة في الدعاوى المرفوعة منه، وذلك لصدور عدة قرارات لاحقة لقرار إعفائه بتكليف عدة مجالس لإدارة المؤسسة، وأن هذه القرارات تحصنت بعدم الطعن فيها أمام القضاء، فضلاً عن كونه يحمل جنسية أجنبية لا تخوله تولى هذه الوظيفة من حيث الأصل».