- «الرئاسي» يرحب بإحاطة تيتيه.. ويجدد التزامه بدعم المسار الأممي
- أسعار الذهب في ليبيا الأربعاء (22 أبريل 2026)
- لافروف يعلّق على الموقف الليبي من الأزمة الأوكرانية
- مكافأة مالية وترقيات استثنائية للعاملين بقطاع النفط لمناسبة عيد العمال
- تعادل النصر والأخضر سلبيًا في مباراة الفرص الضائعة بـ«دورينا»
- لبنان: مقتل صحفية وإصابة أخرى بـ"جروح خطيرة" جراء غارة إسرائيلية
- استقالة "غير معلنة الأسباب" لوزير البحرية الأمريكي.. ما تعليق "البنتاغون"؟
- بيرنلي ثاني الهابطين من البريميرليغ إلى دوري الدرجة الأولى
- «الاقتصاد» تناقش إجراءات لإحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير
- فشل تمرير مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران
- "لا داعي للعجلة".. ترامب رداً على سؤال عن موعد انتهاء حرب إيران
- ترامب: لا "ضغط زمني" لوقف إطلاق النار أو المحادثات مع إيران
- مفاجأة المونديال.. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟
- الحرس الثوري أم الساسة.. من يضبط قرار إيران؟
- 5 شهداء في بيت لاهيا مع استمرار الخروق الإسرائيلية بغزة
- سموتريتش: الفلسطينيون جزء من "محور الشر" ونحتاج لتوسيع حدود إسرائيل
- وزير الحرب الأمريكي يطيح بوزير البحرية
- واشنطن تنفي تحديد مهلة لطهران وإيران تصرّ على ربط فتح هرمز بإنهاء الحصار
«الاقتصاد» تناقش إجراءات لإحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير
مصدر الصورة
اجتماع لوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة مع مصلحة الجمارك، الأربعاء 22 أبريل 2026 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة مع مدير عام مصلحة الجمارك إجراءات لإحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويعزز كفاءة إدارة التجارة الخارجية، وذلك خلال اجتماع خُصص لتعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين.
وشهد الاجتماع مراجعة القرارات المتعلقة بتفويض الاختصاصات، مع التأكيد على «إعادة الأمور إلى مركزها القانوني»، لا سيما فيما يتعلق بملف الاستيراد، بما يضمن وضوح جهة الاختصاص ومنع الازدواجية في اتخاذ القرار. كما جرى التشديد على ضرورة التقيد بالمواصفات القياسية الليبية الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها مرجعية فنية ملزمة لضبط جودة السلع وحماية المستهلك.
- «الجمارك» تعلن آلية احتساب سعر الصرف لتحديد القيمة الجمركية
وأكد المجتمعون أهمية تطبيق الضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، وفي مقدمتها حظر تصدير السلع المدعومة، ومنع إعادة تصدير السلع المستوردة التي تؤثر سلباً على وفرة السلع في السوق المحلية، وتسهم في خلق اختناقات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
واتفق الجانبان على إحالة البيانات والإحصائيات الجمركية بصورة دورية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، دعماً لصناعة القرار وتعزيزاً لمستوى الشفافية والانضباط المؤسسي.
وشدد الطرفان على أن استقرار الأسعار يبدأ من انضباط المنافذ، عبر تطبيق الإجراءات الجمركية والرقابية بكفاءة، بما ينعكس مباشرة على توازن العرض في السوق، ويعزز بيئة تنافسية عادلة، ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.
المصدر:
بوابة الوسط
