عرضت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ملامح التحرك الأممي خلال المرحلة المقبلة، فيما يخص مسارات «الحوار المهيكل»، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس.

مصدر الصورة

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي، أكدت خوري خلال اللقاء استمرار جهود البعثة في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى توافق شامل يمهد لإنهاء المرحلة الانتقالية.

من جانبه، أكد المنفي أن المجلس الرئاسي «ينظر بإيجابية إلى الجهود الأممية الهادفة إلى دعم التوافق بين الأطراف الليبية»، مشددًا على أهمية أن تستند أي مبادرة إلى «المرجعيات القانونية والدستورية القائمة، بما يضمن وضوح المسار السياسي وعدم الخروج عن الإطار المنظم للعملية السياسية».

- 3 ملفات في مشاورات حفتر وخوري ببنغازي
- ستيفاني خوري تطلع خالد حفتر على تقدم «المسار الأمني»

المنفي يؤكد الملكية الوطنية لأي مسار محتمل
كما جدد المنفي، موقف المجلس المبني على «الملكية الوطنية والداعم لأي مسار يفضي إلى إجراء الانتخابات في إطار زمني محدد»، مع التأكيد على ضرورة أن يحافظ المسار المقترح على وحدة المؤسسات وضرورة إشراك كافة المكونات الوطنية في أي ترتيبات تقود إلى تسوية شاملة، بما يكفل استدامته وقبوله من مختلف الأطراف.

وأطلقت البعثة الأممية «الحوار المهيكل» في أواخر العام 2025، وقالت إنه يتوافق مع ولايتها الرامية إلى استخدام مساعيها الحميدة لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون بأنفسهم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التوافق بشأن ترتيبات الحوكمة المؤدية إلى الانتخابات وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، من دون فرض نتائج مسبقة.

وأكدت البعثة أن «الحوار المهيكل» لا يمثل هيئة لاتخاذ القرار بشأن تشكيل حكومة جديدة؛ بل يركز على تقديم توصيات عملية لتهيئة بيئة مناسبة للانتخابات، ومعالجة التحديات الملحة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بما يعزز مؤسسات الدولة ويدعم بناء توافق وطني حول مسار الاستقرار.