رحبت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات، والمملكة المتحدة بتوقيع ميزانية موحدة لليبيا لعام 2026.

وأعتبرت الدول الـ10، ذلك تطورا مهما في مسار تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي في البلاد، وخطوة أساسية نحو توحيد الجهود بين شرق وغرب ليبيا.

وأشارت الدول في بيانها، إلى أن الاتفاق يمثل أول ميزانية وطنية موحدة منذ أكثر من عقد، ويعكس تقدمًا في التنسيق بين الأطراف الليبية، بما يسهم في دعم الوحدة والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وأكد البيان أن تنفيذ هذه الميزانية بشكل كامل من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي في ليبيا، ويساعد على الحفاظ على قيمة الدينار الليبي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح البيان، بأن الميزانية ستدعم المؤسسات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة ويقوي الشفافية والرقابة المالية.

وتضمنت الميزانية، بحسب البيان، أول تمويل تشغيلي لقطاع النفط منذ سنوات، إلى جانب خطط لزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز العائدات الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.

وأشادت الدول الموقعة بالمقاربة البناءة التي أدت إلى التوصل لهذا الاتفاق، مؤكدة أن زيادة إنتاج النفط والغاز ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الليبي وشركائه الدوليين، وستساهم في دعم الأمن الطاقي عالميًا.

وجدد البيان دعم الدول لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق السياسية، داعيا جميع الأطراف إلى الاستفادة من الوساطة الأممية من أجل دفع عملية سياسية شاملة تقود إلى مؤسسات موحدة وإجراء انتخابات وطنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن توحيد المسار الاقتصادي يمثل ركيزة مهمة لدعم الاستقرار السياسي، وأن وجود ليبيا قوية وذات مؤسسات موحدة يصب في مصلحة الشعب الليبي والاستقرار الإقليمي والدولي.