- أسعار الذهب في ليبيا السبت (18 أبريل 2026)
- الدولار يتراجع 4 قروش في أسبوع بالسوق الموازية
- إحالة ستة موظفين في السجل المدني كعام للقضاء بتهمة التزوير
- خلال لقاء مع خوري.. خالد حفتر يؤكد أهمية دفع المسار العسكري نحو التوحيد
- مبادرة صحية تستهدف «الجالية الليبية» في الأردن
- الجيش الأميركي: التجارة من وإلى إيران عبر البحر توقفت تماما
- تنسيقية الكتل بالأعلى للدولة تُحذر من ترتيبات أممية وتؤكد التمسك بالمسار الدستوري والانتخابات
- دعم دولي لاتفاق الميزانية الموحدة في ليبيا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
- جريدة فرنسية: الولايات المتحدة ودول أوروبية تعوّل على «فلينتلوك» لإبعاد روسيا
- قاليباف: ما زلنا بعيدين عن اتفاق نهائي مع واشنطن
- شاهد.. نتيجة وملخص وأهداف أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في نهائي كأس الملك
- تفاصيل "24 ساعة من التقلبات الحادة" شهدها مضيق هرمز
- إسرائيل.. تأهب و"بنك أهداف" جديد تحسبا لعودة الحرب على إيران
- مسن فرنسي يقدم أول اعتذار عن دور عائلته في تجارة الرقيق
- سُكْر وغياب وسلوك متقلب.. اتهامات تلاحق مدير إف بي آي وتهديد يفاقم الأزمة
- غطيت الشأن الإيراني لعقود.. صحفية إيرانية: ما قد يأتي ربما يكون أسوأ
- “باد نوينار” في ألمانيا.. كانت تعالج زوارها فغدت تعالج نفسها
- رئيس وزراء السودان للجزيرة نت: حوار وطني شامل الشهر المقبل تمهيدا للانتخابات
إحالة ستة موظفين في السجل المدني كعام للقضاء بتهمة التزوير
مصدر الصورة
شعار مكتب النائب العام. (صفحة المكتب على فيسبوك)
أحالت النيابة العامة ستة موظفين بمكتب السجل المدني كعام إلى القضاء، بتهمة تزوير بيانات بمصلحة الأحوال المدنية، ما مكّن ثلاثة أشخاص من استخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية والاستفادة من مخصصات مالية عامة.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية، ضمن نطاق مكتب المحامي العام الخمس، نظرت في شواهد تزوير ثلاث ورقات عائلية استُخدمت لاستخراج أرقام وطنية لثلاثة أشخاص.
- حبس موظف بالسجل المدني بني وليد مكن 11 شخصا من الحصول على أرقام وطنية
وأضاف البيان أن المتهمين استعملوا هذه الأرقام في الحصول على 5700 دولار من النقد الأجنبي المخصص للمواطنين الليبيين، إضافة إلى 14 ألفًا و600 دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية.
وأشار إلى أن إجراءات التحقيق أسفرت عن تحديد مسؤولية الموظفين المتورطين، وتمكين النيابة العامة من استرداد الأموال، إلى جانب تعزيز أدلة الدعوى المحالة إلى المحكمة المختصة.
المصدر:
بوابة الوسط
