أشادت عشر دول عربية وغربية بتوقيع اتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا لعام 2026، معتبرةً أنه يمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في غرب وشرق البلاد، بوصفه «أول ميزانية وطنية موحدة» تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

مصدر الصورة

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حكومات الولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، رحّبت فيه بتوقيع الاتفاق بتاريخ 11 أبريل الجاري، مشيدةً بالمقاربة البنّاءة التي أفضت إلى هذا الاتفاق.

التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة يدعم الاستقرار المالي في ليبيا
وأكدت الدول الموقعة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة من شأنه دعم الاستقرار المالي في ليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار الليبي والقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تمكين تنفيذ مشروعات التنمية وجذب الاستثمارات الدولية في مختلف أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشار البيان إلى أن الميزانية تتضمن أول موازنة تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، إضافةً إلى تمويل يستهدف زيادة إنتاج الطاقة، وبنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال للموارد، معتبرًا أن رفع إنتاج النفط والغاز «سيدعم ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة إقليميًا وعالميًا».

- سبعة أعضاء بمجلس الدولة يتحفظون على اتفاق الإنفاق العام الموحد
- خلال لقائه بولس.. الدبيبة: اتفاق الإنفاق المالي الموحد يكبح الصرف الموازي
- عقيلة صالح: اتفاق الإنفاق الموحد يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ويضبط إدارة الموارد
- المنفي يرحب باتفاق الإنفاق الموحد: العبرة بالتنفيذ الكامل والدقيق

دعم خريطة الطريق الأممية
وجددت الدول دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى الاستفادة من جهود الوساطة الأممية للدفع نحو عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية.

وأكد البيان أن الاندماج الاقتصادي من شأنه دعم المسار السياسي واستكماله، مشددًا على أن من مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة.

اتفاق الإنفاق العام الموحد
وفي 11 أبريل الجاري، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، توقيع ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد، معتبرًا أن هذا الاتفاق «يكتب فصلًا جديدًا من فصول العمل الجاد والتعاون الصادق».

واعتبر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، عبدالحميد الدبيبة ، أن الاتفاق يمثل «بشائر خير»، مع التأكيد على أن النتائج مرهونة بالالتزام الفعلي من جميع الأطراف. كما رأت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن الاتفاق يعكس قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات، ويمهّد لمرحلة جديدة من الانضباط المالي والعمل المشترك.