قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، رد 33 مليون دينار قيمة قروض صرفها موظفون بالمصرف الزراعي بالمخالفة للقانون.
وقالت النيابة في بيان اليوم إن قرارها جاء بعد التحقيق في أوجه مخالفة بعض موظفي المصرف الزراعي للفروض الضابطة لإدارة أمواله المخصصة للتنمية.
وتتبع التحقيق احتمال وجود منافع مادية غير مشروعة ناتجة عن منح ائتمانات مصرفية دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء بها.
وأسفرت أولى إجراءات التتبع عن رد 33 مليون دينار من الأموال المصروفة بالمخالفة للقانون، وفق البيان.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة