قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتحديدًا الفقرة (15) المتعلقة بالمجلس الرئاسي، تعكس «سياقًا سابقًا من المسارات المؤسسية».

مصدر الصورة

وأوضح الكوني، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية الخميس، أن ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إنطوينو جوتيريش بشأن الأوضاع داخل المجلس الرئاسي يرتبط بمرحلة سابقة شهدت نقاشات مؤسسية حول عدد من القضايا، وذلك في إطار طبيعة عمل الهيئات الجماعية خلال المراحل الانتقالية.

وشدد على أن المجلس الرئاسي واصل خلال الفترة الأخيرة أداء مهامه وفق مقاربة قائمة على التشاور والتنسيق بين أعضائه، بما يدعم انتظام العمل المؤسسي ويسهم في تعزيز الاستقرار العام.

- بعد بنغازي.. «استئناف جنوب طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في نظر طعن الكوني واللافي ضد قرارات ومراسيم المنفي
- الكوني واللافي ردا على تصريحات دغيم: لا تمثل «الرئاسي» بكامل أعضائه

وأضاف أن صون هذا المسار وتحصينه يظل مرهونًا بمواصلة تطوير الأطر الناظمة، وتعزيز وضوح الآليات المنظمة لعمل المجلس، بما يرسخ الممارسة المؤسسية ويعزز قابليتها للاستدامة في مختلف الظروف.

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة
وتحدثت الفقرة 15 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصادر في 6 أبريل 2026، عن ظهور انقسامات داخلية ضمن المجلس الرئاسي من خلال الإجراءات القضائية، مشيرة إلى تقديم نائبا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني طعنًا إداريًا أمام محكمة الاستئناف في طرابلس في 4 يناير للطعن في سبعة قرارات تتعلق بمسائل الأمن وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، أصدرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، باعتبارها تنتهك أحكام خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ومرفقاته، وفي 4 فبراير رفضت المحكمة هذا الطعن وقضت بأن القضية تقع خارج نطاق اختصاصها.