قرر قاضي التحقيقات الأولية في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيسة ديوان وزير العدل السابقة جيوسي بارتولوزي إلى المحاكمة، على أن تبدأ أولى جلساتها في 17 سبتمبر المقبل، وذلك بتهمة تقديم معلومات كاذبة للمدعين العامين في القضية المرتبطة بالقائد السابق للشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم.

مصدر الصورة

وتعود القضية إلى توقيف نجيم، المطلوب للمحكمة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية، في أحد فنادق مدينة تورينو فجر 19 يناير 2025، قبل أن يجرى الإفراج عنه بعد يومين فقط بقرار من محكمة استئناف روما لأسباب إجرائية، عقب امتناع وزير العدل كارلو نوردو عن الرد على طلب تأييد الاعتقال، ليُنقل لاحقًا إلى طرابلس على متن رحلة حكومية.

ويواجه نجيم اتهامات تتعلق بالتعذيب والاغتصاب والقتل، على خلفية إدارته أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة الليبية، فيما كانت السلطات الليبية قد ألقت القبض عليه في نوفمبر الماضي بعد إقالته من منصبه في سبتمبر.

رفض ملاحقة وزراء
ورفض البرلمان الإيطالي طلبات ملاحقة وزير العدل كارلو نوردو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووزير شؤون مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، ما جعل بارتولوزي المتهمة الوحيدة في القضية لعدم تمتعها بحصانة برلمانية، على الرغم من مساعي الحكومة لتفادي محاكمتها عبر مخرج قانوني.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية أوسع شهدتها الحكومة الإيطالية، عقب خسارة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني استفتاءً حول الإصلاح القضائي، ما دفع عددًا من المسؤولين إلى الاستقالة، من بينهم بارتولوزي ووزيرة السياحة دانييلا سانتانشي، ووكيل وزارة العدل أندريا ديلمسترو ديلي فيدوف، تحت ضغط من ميلوني بعد تحميلهم المسؤولية.

- «الجنائية الدولية» تحيل إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف بسبب قضية نجيم
- «رايتس ووتش» تطالب السلطات الليبية بتسليم أسامة نجيم و7 مطلوبين آخرين لـ«الجنائية الدولية»

تصريحات بارتولوزي
وأثارت بارتولوزي جدلاً واسعًا في وقت سابق بعد تصريحات انتقدت فيها القضاء، وصفت فيها المؤسسة القضائية بأنها «فرقة إعدام»، ما عُدّ مؤشرًا على التوتر بين الحكومة والسلطة القضائية، في وقت واجه فيه عدد من المسؤولين انتقادات أخرى على خلفية قضايا وارتباطات أثارت جدلًا داخل الأوساط السياسية الإيطالية.

وتعرض ديلمسترو، وهو عضو بارز آخر في حزب إخوة إيطاليا (FdI) الذي يتزعمه ميلوني، ومحاميه الشخصي السابق، لانتقادات حادة بسبب شراكته في مطعم بروما مع ابنة ميشيل سينيسي، زعيم مافيا كامورا النابولية، البالغة من العمر 18 عامًا والذي أدين سابقًا.

واستسلم سانتانشي، وهو شخصية بارزة أخرى في حزب إخوة إيطاليا، لضغوط رئيس الوزراء بعد مقاومة دامت يومًا واحدًا، واستقال وسط تحقيقات جنائية متعددة تتعلق بمصالح الوزير التجارية.