القريو لـ«بوابة الوسط»: تمديد مجلس الأمن تجميد الأصول الليبية يهدف إلى حمايتها من التآكل

قال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن قرار مجلس الأمن الدولي تمديد تجميد الأصول الليبية يهدف إلى «حمايتها من التآكل وضمان استدامتها لصالح الشعب الليبي».

وأضاف القريو، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن القرار شدد كذلك على أهمية إدارة الأصول بكفاءة وشفافية، ومنع أي تآكل أو سوء استخدام.

وأشار إلى أن مجلس الأمن أشاد بدور المؤسسة في إجراء تدقيق شامل لتحديد القيمة الحقيقية والوضع القانوني للأصول، إلى جانب تمكينها من إعادة استثمار جزء من السيولة المجمدة ضمن أطر رقابية محددة.

وختم القريو بالتأكيد على أن ما شهدته جلسة مجلس الأمن يمثل رسالة بأن المؤسسة «تمضي في مسار مؤسسي ومالي يحظى بالاحترام والثقة الدولية».

- فريق الخبراء الأممي يراجع صعوبات إعادة استثمار أصول «الليبية للاستثمار»
- تقرير «ذا سنتري» (4 - 5): شركة «أولى إنرجي» وإهدار الأصول الليبية المجمدة

تحفظات على أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار
وفي مارس الماضي، سلط تقرير لمنظمة «ذا سنتري» (The Sentry) الأميركية الضوء على ثلاثة ملفات رئيسة تتعلق بأنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار في أربع دول، وأشار إلى ما سماه «ملفات سوء الإدارة والمنافسة» في كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وليبيريا والمغرب.

وتشير تقديرات «ذا سنتري» إلى أن نحو ثلثي هذه الأصول البالغة 62.85 مليار دولار لا يزال مجمدا، بينما يبقى الثلث المتبقي (نحو 20-23 مليار دولار) غير خاضع للتجميد.

كما تمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار أيضا القدرة على إدارة ما لا يقل عن 9.5 مليار دولار من تلك الأصول المجمدة بشكل فعال، وذلك من خلال تراخيص حصلت عليها من السلطات المصدرة للعقوبات، بما يعني أن المؤسسة قادرة على إدارة نحو نصف إجمالي أصولها، أي ما بين 30 و33 مليار دولار، وفق التحقيق.

وانخفضت القيمة الإجمالية لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار منذ العام 2011. كما لم ترتفع القيمة المُقدَّرة للأصول التي لم تُجمَّد أو التي حصّلت المؤسسة تراخيص لها لإدارتها، بما يعني عدم تحقيق عوائد لمصلحة الشعب الليبي.