اليوم.. مجلس الأمن يصوت على تمديد تدابير التصدير غير المشروع للنفط الليبي وولاية الخبراء

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد تفويضين مرتبطين بالوضع في ليبيا، يشملان تمديد التدابير الخاصة بالتصدير غير المشروع للنفط، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات.

وتوقع موقع «سكيورتي كونسيل ريبورت»، المختص في تحليل عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن يجدد المجلس التدابير الواردة في القرار 2146 الصادر عام 2014، التي تتيح للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبه في تورطها بتصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني، إلى جانب تمديد عمل فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات الليبية لعام.

وبموجب القرار 2769 الصادر في 16 يناير 2025، جدد المجلس تفويض التدابير المتعلقة بالنفط حتى 1 مايو 2026، ومدد ولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو، على أن تُراجع هذه التدابير اليوم الثلاثاء، وفق «سكيورتي كونسيل ريبورت».

بريطانيا تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتشديد الرقابة على النفط الليبي
الخميس الماضي، قدّمت بريطانيا، بصفتها حامل قلم الملف الليبي، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تشديد الرقابة على النفط الليبي، بما يشمل حظر إيداع عائدات التصدير خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.

ويركّز مشروع القرار على منع تمويل أي أطراف موازية، وتوحيد الإيرادات، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات الدولية، لتشمل المتورطين في تهريب النفط.

وتتضمن أبرز بنود المشروع حظر إيداع عائدات النفط الخام خارج حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وتأكيد أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسويق وتصدير النفط، وتشديد العقوبات عبر توسيع نطاقها، ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح.

كما تضمن تعزيز الشفافية من خلال تمكين الجهات الرقابية من الوصول المباشر إلى بيانات المؤسسة والعقود، ومكافحة التصدير غير المشروع عبر الدعوة للإبلاغ عن السفن التي تصدر النفط بشكل غير قانوني.

- نص إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي (18 فبراير 2026)
- - مجلس الأمن يوافق على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاما

جهود تيتيه
يشار إلى أنه خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن بشأن ليبيا في 18 فبراير 2025، أكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أنه على الرغم من جهود بعثة الأمم المتحدة، لم يُحرز أي تقدم ملموس في الركيزتين الأوليين من خريطة الطريق، حيث تعد إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات خطوة حاسمة في العملية. وفي حين توصل مجلس النواب والهيئة الوطنية العليا للانتخابات، سابقًا، إلى اتفاق بشأن آلية اختيار أعضاء مجلس الهيئة، أشارت تيتيه إلى أن كلتا المؤسستين اتخذت خطوات أحادية الجانب قد تُقوّض وحدتهما.

وفي 3 مارس الماضي، أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم جهود الوساطة التي تبذلها تيتيه، وحثوا جميع الأطراف الليبية على الانخراط الكامل والفوري مع المبعوثة الأممية بشأن خريطة الطريق السياسية. ودعوا الأطراف إلى إظهار الإرادة السياسية والتوافق اللازمين لدفع عملية تقودها ليبيا، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات أو تقويض المصالحة أو تفاقم الوضع الاقتصادي.

وحذرت تقارير دولية من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في ظل انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود، بالإضافة إلى تصاعد عمليات تهريب النفط، التي تُعد أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات المسلحة. وقدرت تقارير حديثة خسائر ليبيا بنحو عشرين مليار دولار نتيجة تهريب الوقود خلال السنوات الأخيرة.

وسلط تقرير استقصائي، صادر في نوفمبر 2025 عن منظمة «ذا سنتري»، الضوء على تصاعد وتيرة تهريب الوقود في ليبيا، مقدّرًا خسائر الحكومة بنحو عشرين مليار دولار أميركي خلال الفترة 2022-2024.

وعزا التقرير الأزمة إلى الاستغلال الممنهج لدعم الوقود، وعمليات مقايضة النفط الخام بالوقود من قِبل النخب السياسية في جميع أنحاء البلاد، موضحًا أن أكثر من 50% من الوقود المستورد يُحوّل حاليًا إلى شبكات غير مشروعة، مما يضعف الإمدادات المحلية بشكل كبير.