اتفقت ليبيا ومصر على وضع آلية إلكترونية مشتركة لتبادل الوثائق القضائية بين وزارتي العدل في البلدين، بهدف تذليل عقبات التقاضي أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات القانونية، وذلك في ختام أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة التي عُقدت، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس.
وانطلقت أعمال اللجنة برئاسة مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية، وبمشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وبحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والعمل والتأهيل، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية في كلا البلدين.
- انطلاق أعمال الدورة 14 للجنة القنصلية «الليبية - المصرية» المشتركة في طرابلس
تعزيز التعاون القضائي بين ليبيا ومصر
وناقش مندوب وزارة العدل مع الجانب المصري سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني، حيث تركزت المباحثات على آليات تسريع تنفيذ الإنابات القضائية، وتطوير أطر الاعتراف بالأحكام المدنية والتجارية الصادرة عن محاكم البلدين.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماعات، أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق مصالح المواطنين في ليبيا ومصر، ويسهم في تبسيط الإجراءات القانونية، خاصة في القضايا ذات الطابع العابر للحدود.
واختُتمت الاجتماعات بالاتفاق على إطلاق آلية إلكترونية حديثة لتبادل الوثائق القضائية، في خطوة من شأنها دعم التعاون الثنائي، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات القضائية، بما يعزز من كفاءة العمل القانوني بين البلدين.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة
مصدر الصورة