اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» آلية عمل جديدة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ورفع التنافسية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع الفريق المكلف بمتابعة ملف تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (593) لسنة 2025.
وعقد الاجتماع، اليوم الإثنين، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالله الطبولي، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الوطني.
تعزيز جذب الاستثمارات والشراكات
وناقش المشاركون سبل تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.
- حكومة الوحدة الوطنية تناقش فرص التعاون الاستثماري مع الولايات المتحدة
واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإجراءات الإصلاحية لمناخ الاستثمار، وما تحقق في مشروع النافذة الرقمية الموحدة، التي تستهدف تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية، فضلًا عن مراجعة وتطوير عدد من اللوائح التنفيذية، ومتابعة ملفات إعادة الهيكلة ذات الصلة.
آلية تنفيذية لضمان الاستدامة
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على اعتماد آلية عمل قائمة على المتابعة الدورية والتنفيذية لمصفوفة الإصلاحات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، ومعالجة التحديات بشكل مستمر، وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار في ليبيا.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة