الرقابة الإدارية تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة المخالفات بجهاز الإمداد الطبي

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المخالفات الإدارية والمالية بجهاز الإمداد الطبي، وذلك عقب صدور قرارها رقم (345) لسنة 2026، في خطوة تستهدف إعادة الانضباط وتعزيز الرقابة على أداء الجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، الإثنين، بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي أسامة الورغمي، لمتابعة أوضاع الجهاز والوقوف على سير الإجراءات التصحيحية، في إطار تسوية أوضاعه المالية والإدارية وضمان سلامة إدارة المال العام.

مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام
واستعرض الاجتماع ما كشفه قرار الهيئة من ثبوت مخالفات إدارية ومالية جسيمة، تمثلت في التصرف في مبالغ مالية من حسابات الودائع والأمانات بالمخالفة للتشريعات النافذة، إلى جانب القصور في ممارسة الرقابة المالية، وهو ما ألحق ضررًا بالمال العام.

وأكد قادربوه أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن مسار رقابي وإصلاحي متكامل يهدف إلى معالجة الاختلالات المتراكمة وإعادة الانضباط لمفاصل الجهاز، مشيرًا إلى أن الهيئة باشرت هذا المسار عبر قرارات سابقة ضمن الملف نفسه.

وشدد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالواجبات الوظيفية، خاصة فيما يتعلق بملف توريد الأدوية والمعدات الطبية، والتعامل مع الشركات الموردة، وآليات التفتيش والرقابة المرتبطة بها.

إجراءات عاجلة وخطة تصحيحية
ووجّه رئيس الهيئة بحزمة من الإجراءات العاجلة، تضمنت إعداد وتنفيذ خطة تصحيحية شاملة، وإعادة تنظيم العمل المالي والإداري، ومراجعة آليات الصرف والرقابة على الحسابات، إلى جانب تفعيل دور المراجعة الداخلية وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.

كما شدد على وضع جدول زمني ملزم لتنفيذ الإصلاحات، بما يضمن معالجة أوجه القصور ومنع تكرارها، مع متابعة نتائج التحقيقات بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

- ترتقي لمخالفات.. «المحاسبة» يرصد ملاحظات على توريد الأدوية لمركز مكافحة الأمراض

أولوية لضمان الإمدادات الطبية
وأكد قادربوه أن تسوية أوضاع جهاز الإمداد الطبي تمثل أولوية ملحة نظرًا لارتباطه المباشر بتوفير الاحتياجات الطبية للمواطنين، مشددًا على ضرورة استعادة كفاءته وضمان انتظام إجراءاته وفق الأطر القانونية.

وأمس الأحد، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف ثلاثة مسؤولين بجهاز الإمداد الطبي عقب ثبوت مخالفات إدارية ومالية جسمية ألحقت ضررًا بالمال العام بجهاز الإمداد الطبي تمثلت في التصرف في مبالغ مالية طائلة بحساب الودائع والأمانات بغير الوجه المحدد قانونا، وتقصير المراقب المالي في إحكام الرقابة المالية.