ديوان المحاسبة يحيل ملاحظات بشأن تضارب مصالح في قطاع النفط إلى الدبيبة

أحال ديوان المحاسبة مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، تتعلق برصد حالات تضارب مصالح داخل قطاع النفط، وذلك في إطار متابعته لمدى التزام الجهات العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأوضح الديوان، في مراسلة مؤرخة في 26 مارس 2026، تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيمه، وإلى مناشيره المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة، ولا سيما المنشور رقم (2) لسنة 2025 بشأن حظر تعارض المصالح في المؤسسات والشركات المملوكة للدولة.

تضارب المصالح
وأشار الديوان إلى أنه، ومن خلال متابعته لوزارة النفط والغاز والشركات التابعة لها، رصد وجود حالات تُظهر تداخلاً في الأدوار والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، نتيجة الجمع بين مناصب تنفيذية ورقابية وإشرافية.

- الدبيبة وشكشك وسليمان يبحثون آليات ضبط وتنظيم توريد المحروقات
- تفعيل مصفاة رأس لانوف وآلية سداد المحروقات في مناقشات الدبيبة وشكشك وبن قدارة
- الدبيبة وشكشك يتفقان على تطوير خطة التنمية وضمان تمويل المشروعات

وذكر الديوان أن هذه الحالات تتعلق بـ«خليفة رجب عبدالصادق»، الذي يشغل عدة مهام في الوقت ذاته، من بينها وزير النفط والغاز المكلف، ووكيل وزارة النفط، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى عضويته ورئاسته لعدد من مجالس إدارات شركات تابعة وخدمية مرتبطة بالقطاع.

التاثير على استقلالية القرارات داخل قطاع النفط
وبيّن الديوان أن هذه الوضعية تمثل، وفقًا لتقديره، مخالفة لمبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية، وتؤدي إلى الجمع بين الاختصاصات التنفيذية والرقابية، بما قد يؤثر على استقلالية القرارات داخل القطاع.

ودعا الديوان رئيس الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحالات، وتصحيح الوضعية القانونية، بما يضمن الفصل بين الوظائف السيادية والإشرافية والتنفيذية، ويحول دون وقوع تضارب في المصالح داخل المؤسسات الخاضعة لإشرافها منعًا لأي حالات تضارب المصالح.