ليبيا وتونس تناقشان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

بحثت ليبيا وتونس سبل تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بينهما، مع التأكيد على أهمية تهيئة الإطار القانوني اللازم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي مع المكلف بوزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، على هامش افتتاح مقر الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس.

وأكد الجانبان، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية، الحرص المشترك على إنجاز استحقاقات التعاون الثنائي، والإعداد الجيد لها، بما يسهم في تطوير العلاقات وتلبية تطلعات الشعبين، مع التشديد على ضرورة إزالة العراقيل التي تعترض مسار التعاون.

وأشار الوزير التونسي إلى أهمية الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء باعتبارها رافدًا للعمل الأفريقي المشترك، وداعماً لمسارات الاندماج القاري، إلى جانب آليات التعاون الاقتصادي مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما شدد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مجددًا موقف بلاده الداعم للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، في إطار حل ليبي – ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يحفظ سيادة البلاد ويجنبها التدخلات الخارجية.

- مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة ليبية وتونسية
- بعثة أعمال تونسية متنقلة في ليبيا تبحث عن اقتناص فرص الإعمار

الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار
وأبرز النفطي في هذا السياق أهمية دور الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال من الجانبين في تعزيز المبادلات التجارية وبرامج التعاون الثنائي، والمشاركة في الفعاليات المقامة بالبلدين، معربا عن التطلع إلى حضور ليبي مكثف في فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي سيقام يومي 25 و26 يونيو 2026.

وفي سياق متصل، أكد الوزيران أهمية العناية بالجالية في البلدين، والعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بالإقامة والعمل، لما لذلك من دور في دعم الروابط الاجتماعية وتعزيز التعاون المشترك.

كما شددا على أهمية التنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية، وضرورة أن تكون منطقة البحر المتوسط فضاءً للأمن والتنمية، مع التمسك بالشرعية الدولية ورفض أي اعتداء يهدد استقرار الدول العربية.

العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتونس
يُذكر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة، إذ لم تعد تونس ضمن أكبر عشرة موردين إلى ليبيا خلال الفترة بين 2019 و2024، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، في ظل تصدر دول مثل الصين وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات واليونان قائمة الشركاء التجاريين.