رحبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس باتفاق توحيد الإنفاق العام بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، معتبرةً أنه يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

مصدر الصورة

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها تابعت باهتمام الاتفاق الذي يشمل توحيد الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها «دعم الإدارة الفعالة والعادلة للمال العام»، بما يسهم في الحد من الفساد وتعزيز مكافحته.

وأعربت الهيئة عن دعمها لكافة الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات المالية وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، مشددة على أهمية الالتزام بتنفيذ الاتفاق وفق الأطر القانونية والتنظيمية بما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

- المنفي يرحب باتفاق الإنفاق الموحد: العبرة بالتنفيذ الكامل والدقيق
- عقيلة صالح: اتفاق الإنفاق الموحد يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ويضبط إدارة الموارد

اتفاق الإنفاق العام الموحد
في وقت سابق، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، توقيع ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد، معتبرًا أن هذا الاتفاق «ليس مجرد وثيقة مالية، بل يكتب فصلًا جديدًا من فصول العمل الجاد والتعاون الصادق».

من جانبه، اعتبر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أن الاتفاق المالي الموحد يعد خطوة تحمل «بشائر خير»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العبرة تبقى في «الالتزام الجاد من جميع الأطراف»، حتى يتحول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

كما قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن الاتفاق يعكس قدرة الليبيين على تجاوز التحديات عندما تتوحد الرؤى والإرادات، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الشفافية والانضباط المالي.