ديوان المحاسبة: القيمة الحقيقية لـ«الإنفاق الموحد» في ترجمته إلى ممارسات مالية رشيدة

قال ديوان المحاسبة إن القيمة الحقيقية لاتفاق الإنفاق العام الموحد لا تكمن في إقراره فحسب، بل في «الالتزام الصارم بتنفيذه، وترجمته إلى ممارسات مالية رشيدة تُنهي الازدواجية، وتحد من الهدر، وتوجه الإنفاق نحو أولويات التنمية واحتياجات المواطن».

جرى إعلان توقيع مجلسي النواب والدولة لهذا الاتفاق صباح اليوم السبت، وهو ملحق للاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.

أهمية الاتفاق في تعزيز كفاءة الإنفاق العام
وأوضح ديوان المحاسبة في بيان، اليوم، أن الاتفاق يمثل «محطة مفصلية في مسار إصلاح الإدارة المالية، إذ يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على توحيد القرار المالي، وإحكام إدارة الموارد، والانتقال من التشتت إلى الانسجام المؤسسي، بما يعزز كفاءة الإنفاق، ويرسّخ دعائم الاستقرار الاقتصادي».

ونوه بأن مسؤوليته المهنية تقتضي الاضطلاع بمراجعة وفحص أوجه الإنفاق العام المتفق عليه، والتحقق من مدى اتساقه مع القواعد القانونية والضوابط المالية المعتمدة، بما يضمن سلامة التخصيص، وعدالة التوزيع، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

- ناجي عيسى يعلن التوقيع على اتفاق الإنفاق العام الموحد
- «الرقابة الإدارية» تؤكد التزامها بمتابعة تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد
- أشاد بالدور الأميركي.. «المركزي» يرحب بأول توافق على إنفاق موحد في ليبيا منذ أكثر من 13 عاما

دور أميركي في اتفاق الإنفاق الموحد
وأشار الديوان إلى دور سفارة الولايات المتحدة بليبيا ووزارة الخزانة الأميركية في إبرام الاتفاق، وقال إنهم قدموا دعما فنيا وجهودا في جمع الأطراف، وتقريب وجهات النظر

وشدد على استمراره في «أداء دوره الرقابي باستقلالية ومهنية، ومواصلة متابعة التنفيذ وتقييم الأداء، بما يكفل حماية المال العام، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة»، داعيًا الجهات المعنية إلى البناء على هذا التوافق بروح المسؤولية الوطنية، والعمل المشترك من أجل ضمان استدامته وتحقيق أهدافه، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم مسار الاستقرار والتنمية.