قال عضو لجنة الوساطة لحل الأزمة القضائية الخبير القانوني د.الكوني عبودة إن اللجنة اتفقت على ثلاثة مقترحات من أجل حل الأزمة، متمثلة في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل الدائرة الدستورية من تسعة أعضاء، وإحالة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بقرار من مجلس النواب إلى الإدارة العامة للقانون، لدراستها وإبداء الرأي فيها.

مصدر الصورة

وأوضح، في إدراج عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن اللجنة المشكلة من ثمانية أعضاء عقدت اجتماعات مركزة بمركز البحوث الجنائية التابع لمكتب النائب العام، على مدى ثلاثة أيام، دون مشاركة أحد، وذلك بعد أن اجتمعت مع رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام، مشيرًا إلى هذه الاجتماعات جاءت بعد «رفض من يمثلون السلطة القضائية استقبالها».

- المجلس الأعلى للقضاء ردا على البعثة الأممية: لا توجد لجنة وساطة لحل الأزمة
- البعثة الأممية تدعو إلى التعاطي مع مقترحات لجنة الوساطة في «الأزمة القضائية»
- البعثة الأممية ترحب بوساطة ليبية لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري
- «حكومة حماد»: بيان محكمة النقض تجاوز لاختصاصها.. ونرفض توظيف القضاء في الصراعات السياسية
- «حكومة الدبيبة» تدعم موقف المحكمة العليا حول تصريحات عقيلة صالح

ولفت عبودة إلى أن مقترحات اللجنة تجسد رؤيتها للأزمة بوصفها «مشكلة سياسية وليست قانونية»، وأن حلها يتطلب «توافقا بين الأطراف قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة»، منبهًا إلى أن المقترح يتوقف على ما قد يبديه الأطراف من ملاحظات.

ونشر محضر اتفاق لجنة الوساطة القضائية كالتالي:
المأزق القضائى وسبل العلاج
تمر بلادنا اليوم بأزمة قضائية عميقة تُضاف إلى أزمات أخرى تعانيها البلاد. وقد تفاقمت هذه الأزمة نتيجة تفسيرات وأحكام ذات طبيعة دستورية صدرت أخيرا.

ومنذ نشوء تلك الأزمة، التي باتت مخاطرها تهدد بانقسام السلطة القضائية، ونظرا للآثار التي سوف تترتب على ذلك، انعقد اجتماع لجنة الوساطة بتشكيل ضم في عضويته مستشارين سابقين بالمحكمة العليا، وأساتذة من الجامعات الليبية، ومحامين، تنادوا من أجل وحدة القضاء والوطن، وشكلوا لجنة للوساطة، تناولت خيارات متعددة، لحل الخلاف القائم بين المحكمة العليا ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء وفقا لما يلى:

خيارات الحل
أولا: إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بأن يكون مجلس أعلى للهيئات القضائية، وينص على أن: «يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس يسمى (المجلس الأعلى للهيئات القضائية)، يشكل على النحو التالي:
1ـ رؤساء محاكم استئناف «شمال طرابلس» وبنغازي وسبها
2ـ أقدم ثلاثة رؤساء محاكم ابتدائية في دوائر محاكم الاستئناف المذكورة أعلاه
3ـ مستشار من المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية
4 ـ النائب العام
5 ـ رئيس ادارة التفتيش القضائي
6 ـ رؤساء إدارات القضايا والمحاماة العامة والقانون
ويُعين رئيس المجلس بقرار من مجلس النواب من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أعضائه، ويكون النائب العام نائبا للرئيس.

ثانيا: القضاء الدستوري
تشكل الدائرة الدستورية من تسعة أعضاء يختارون على النحو الآتي:
ـ ثلاثة مستشارين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة العليا
ـ ثلاثة مستشارين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء
ـ ثلاثة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية تختارهم جامعات «طرابلس - بنغازى - سبها»، على أن يكونوا من ذوى الخبرة التي لا تقل عن عشرين سنة في مجال القانون الدستوري والعلوم السياسية

ـ يختار أعضاء الدائرة الدستورية رئيسا للدائرة من بين المستشارين، ويصدر بتسميته قرار من مجلس النواب.
ـ تعمل الدائرة بما لا يقل عن سبعة أعضاء، ولها أن تنعقد بخمسة أعضاء في أحوال عدم الصلاحية أو الرد أو وجود مانع.
ـ تختص الدائرة الدستورية بالفصل في الطعون وفقا لقانون المحكمة العليا والإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمحكمة العليا، وبما لا يمس السلم الاجتماعي أو يهدد مؤسسات الدولة.

ثالثا: القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتخاب مجلس النواب
إحالة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام سنة 2116 بقرار من مجلس النواب إلى الإدارة العامة للقانون، لدراستها وإبداء الرأي في مدة أقصاها أربعة أشهر، ويجرى رفع تقرير إلى مجلس النواب، لاتخاذ ما يراه مناسبا، وبما يضمن التطبيق الموحد للتشريعات.

أعضاء اللجنة
1ـ المستشار/ حسين البوعيشي
2ـ الدكتور/ الكوني عبودة
3ـ المستشار/ المبروك الفاخري
4ـ المستشار/ سعد عقيلة
5ـ المستشار/ علي التواتي
6ـ الدكتور/ فتح الله السريري
7ـ ميلود الأسود
8ـ عصام يوسف الماوي