كتلة «التوافق» بمجلس الدولة تطالب غوتيريس بدعم إنشاء لجنة تحقيق دولية في شبهات فساد بعقود الطاقة

طالبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بدعم إنشاء آلية تقصي حقائق فنية مستقلة (لجنة تحقيق دولية) بالتنسيق مع السلطات القضائية الليبية بشأن عقود قطاع الطاقة الليبي، وما شابها من شبهات فساد وتضارب مصالح.

كما طالبت الكتلة في خطاب وجهته إلى غوتيريس بتفعيل الآليات الدولية الخاصة بتتبع واسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن قضايا الفساد في قطاع الطاقة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري لمكتب النائب العام الليبي والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز قدرتها على مباشرة التحقيقات وملاحقة الأطراف المحلية والأجنبية المتورطة.

وتضمنت مطالب كتلة التوافق أيضًا الإسراع بنشر تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بصيغته النهائية، وتمكين الرأي العام الليبي من الاطلاع على الحقائق والوقائع التي يتضمنها التقرير.

تفشي شبهات الفساد في قطاع الطاقة الليبي
وقالت الكتلة إن مطالبتها تأتي في ضوء ما يشهده قطاع الطاقة الليبي من تفشٍ خطير لشبهات الفساد، بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد وقطاع الطاقة في ليبيا، وما ترتب على ذلك من آثار جسيمة تمس مقدرات الشعب الليبي واستقرار الدولة ومؤسساتها.

- فريق الخبراء الأممي يوصي بالوقف الفوري لأي تعاقدات مع «أركنو» للنفط
-  فريق الخبراء الأممي يراجع صعوبات إعادة استثمار أصول «الليبية للاستثمار»
- جريدة «الوسط»: تقرير الخبراء الأممي يكشف مزيد الفساد الممنهج

واستشهد البيان بمسودة تقرير فريق الخبراء، وما تضمنته من مؤشرات خطيرة تستوجب الوقوف عندها بجدية ومسؤولية.

وأوصى فريق الخبراء المعني بليبيا بالوقف الفوري لأي تعاقدات مع شركة «أركنو» للنفط، وحظر أي مدفوعات خارج الحسابات الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط في مصرف ليبيا الخارجي، مؤكدًا أن المؤسسة هي المصدر والمسوق الحصري لخام النفط الليبي.

وذكر أن الشركة، المنشأة في العام 2023 كونها شركة النفط الخاصة الأولى في ليبيا، «قد تهربت من دفع الضرائب المستحقة للدولة، ولم تلتزم بأي تعهدات أو التزامات تعاقدية أساسية، لا سيما الالتزامات الاستثمارية والحدود على أحجام الصادرات المصرح بها.