تابع وزير المواصلات والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الشهوبي وطاهر الباعور، اليوم الأحد، مستجدات ملف الناقلة «بدر» المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري، والمحتجزة في ميناء «بورغاس» ببلغاريا.

مصدر الصورة

واستعرض الاجتماع آخر تطورات القضية والإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية للنقل البحري، لا سيما على الصعيد القضائي، حيث جرى التأكيد على أن المسار القانوني يسير «بشكل إيجابي» حتى الآن ولصالح الشركة، على الرغم من تعقيدات الملف وتعدد الدعاوى المرفوعة على الناقلة، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- «الوطنية للنقل البحري»: إطلاق التواتي أو عودة شبح «الناقلة بدر»
- رئيس وزراء بلغاريا للسراج: قضية الناقلة «بدر» في طريقها للحل
- «خارجية الوفاق» تعلن تفاصيل جديدة في قضية الناقلة «بدر»
- بلغاريا تسلم ناقلة ليبية إلى «طاقم بديل» رغم صدور حكم قضائي للشركة العامة للنقل البحري

وحضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري وسام الإدريسي، وسفير دولة ليبيا لدى بلغاريا أبوبكر سعيد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري ضياء بكرة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالشركة ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية.

إشادة بجهود السفارة الليبية
وأكد المجتمعون دعمهم للجهود التي تبذلها الشركة الوطنية للنقل البحري، مشيدين بدور السفارة الليبية في بلغاريا في المتابعة والتنسيق المستمر بشأن هذا الملف.

واتفقوا على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج عمل مشترك يجمع بين المسارين القانوني والسياسي، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، ويعزز التواصل مع الجهات المختصة في بلغاريا، بما يكفل حماية حقوق الدولة الليبية والشركة الوطنية للنقل البحري.

وتعرضت الناقلة «بدر» للاحتجاز القسري من قبل السلطات البلغارية في نوفمبر 2017، بناء على مستند رهن مزور تدعي استنادًا له شركة «بلغارغيومين» ملكيتها للناقلة.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا البلغارية حكما ابتدائيا لصالح ليبيا بشأن النزاع على الناقلة. وقالت السفارة الليبية في بلغاريا آنذاك إن الحكم قضى بإعادة الناقلة لمالكها (الشركة الوطنية العامة للنقل البحري )، وأضافت أن الحكم قابل للاستئناف، ويعتبر خطوة هامة للفصل في القضية بشكل نهائي.