ما قانون محمد علي للملاكمة ولماذا ترفضه منظمات الألعاب القتالية؟

في عالم النزالات، لا تقتصر المعارك على ما يدور داخل الحلبة أو القفص الحديدي؛ فخلف الكواليس تدور حروب من نوع آخر، سلاحها "العقود" وقد تكون ضحيتها "حقوق اللاعبين".

ولأن إرث الأسطورة الراحل محمد علي الحقيقي لم ينتهِ عند ضرباته القاضية، بل امتد لانتزاع حقوق زملائه انفردت الملاكمة بهذا القانون المميز بين كل الرياضات القتالية.

اقرأ أيضا

list of 2 items
* list 1 of 2 بالفيديو.. لقطة مثيرة في أول ظهور لجوشوا بعد نجاته من الموت
* list 2 of 2 كورتوا ينضم لأساطير الرياضيين ببطولة الزوارق السريعة المدعومة من السعودية end of list

وسلط تقرير لموقع "ذي أثليتيك" (The Athletic)، المنشور عبر "نيويورك تايمز"، الضوء على "قانون محمد علي للملاكمة" (Muhammad Ali Boxing Reform Act)، واصفاً إياه بأنه ليس مجرد تشريع، بل هو "درع حماية" يحاول إنقاذ الملاكمين من تحول رياضتهم إلى "سوق عبيد حديث".

مصدر الصورة

ما قانون محمد علي للملاكمة؟

نتعرف على تفاصيل القانون من خلال النقاط التالية:

1. جوهر القانون

أصدر الكونغرس الأمريكي القانون في عام 2000، بهدف رئيسي هو إنهاء حقبة الاستغلال لرياضة "الفن النبيل" كما يطلق على الملاكمة، والجوهر القانوني لهذا التشريع يكمن في "الفصل الإلزامي" بين المروج والمدير بمراعاة التالي:

تضارب المصالح: قبل القانون، كان بإمكان شخص واحد امتلاك عقد الملاكم وإدارة أعماله وتنظيم النزال في آن واحد. هذا الوضع جعل الملاكم الطرف الأضعف، حيث يعمل "خصمه الإداري" لصالح المنظمة لا لصالح اللاعب.

عقود الإذعان: جاء القانون ليمنع "العقود الاحتكارية" التي تجبر الملاكم على الارتباط بمروج واحد لسنوات طويلة كشرط تعجيزي للحصول على نزال على اللقب.

2. بنود الحماية

يرتكز القانون على ثلاث ركائز تحمي حقوق الملاكم ومستقبله كالتالي:

الشفافية المالية: يفرض القانون على المروجين كشف كافة المبالغ التي يتقاضونها من النزال، مما يمنع إخفاء الأرباح ويضمن للملاكم حصته العادلة.

التصنيفات العادلة: يمنع القانون التلاعب بترتيب الملاكمين بناءً على المحسوبية، ويفرض معايير واضحة للتصنيف العالمي.

حرية الاختيار: يحمي الملاكم من التوقيع على حقوقه للأبد، مما يمنحه سلطة التفاوض كطرف مستقل.

مصدر الصورة الفنون القتالية المختلطة تفتقر لقانون محمد علي (رويترز)

3. مقارنة الملاكمة بالألعاب القتالية المختلطة

الزاوية الأكثر إثارة في التقرير هي الفجوة الشاسعة بين الملاكمة (المحمية بالقانون) وفنون القتال المختلطة (MMA) وتحديداً منظمة UFC التي تفتقر إليه من حيث:

أولاً: حصة الأرباح

تشير الأرقام إلى فارق شاسع في توزيع الدخل كالتالي:

* في الملاكمة: بفضل "قانون محمد علي"، يحصل النجوم في النزالات الكبرى على ما يعاد من 70% إلى 80% من إجمالي الإيرادات.
* في فنون القتال المختلطة: يحصل المقاتلون على حصة هزيلة تتراوح بين 13% إلى 19% فقط، بينما تبتلع المنظمة الجزء الأكبر من الأرباح.

ثانياً: الرواتب والمزايا

* الراتب الأساسي للملاكم المحترف كبير ويتراوح من 30 إلى 50 مليون دولار، فيما لا يتجاوز راتب معظم أبطال فنون القتال المختلطة 5 ملايين دولار.
* الشفافية في الملاكمة ملزمة بنص القانون أما في فنون القتال المختلطة فالرواتب سرية وخاضعة لتقدير المنظمة.
* بالنسبة للرعاة يمنح قانون محمد علي الملاكم حرية وضع شعاراته الإعلانية الخاصة على سرواله، بينما تحتكر المنظمة الإعلانات في فنون القتال المختلطة. مصدر الصورة يتراوح راتب الملاكم المحترف من 30 إلى 50 مليون دولار (الفرنسية)

لماذا ترفض منظمات الألعاب القتالية قانون محمد علي؟

يعود رفض منظمات فنون القتال المختلطة هذا القانون لأسباب تجارية بحتة، فتطبيق القانون يعني:

* تفكيك الاحتكار: ستجبر المنظمة على فصل الترويج عن الإدارة، مما يفقدها سيطرتها المطلقة على مسيرة المقاتلين.
* كشف "الصندوق الأسود": سيتعين على المنظمات كشف أرباحها الحقيقية من "البث مدفوع الثمن" (PPV)، وهو ما سيؤدي حتماً إلى انفجار في سقف رواتب المقاتلين.
* حرية المقاتل: سيصبح المقاتل "مؤسسة مستقلة" (مثل تايسون فيوري أو كانيلو ألفاريز) بدلاً من كونه "موظفاً" لدى المنظمة التي تتحكم فيه.