«الرقابة الإدارية» ترصد ملاحظات على عقود جهاز تطوير المراكز الإدارية

عرضت هيئة الرقابة الإدارية ملاحظاتها على عقود مشاريع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك خلال اجتماع خُصص لمراجعة ملفات المشاريع التنموية وآليات تسريع تنفيذها.

عُقد الاجتماع في مقر ديوان الهيئة برئاسة عبدالله قادربوه، وبحضور مدير عام الجهاز سامي العش، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب من الجانبين، حيث جرى بحث مستجدات المشاريع، ومتابعة سير العمل بها، في إطار استكمال مناقشة الملاحظات المقيدة والملفات المطروحة خلال اجتماعات سابقة.

- جهاز تطوير المراكز الإدارية: استمرار تنفيذ مدرستين في بلدية غريان

وشهد اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشاريع، خاصة ما يتعلق بإجراءات التعاقد ونسب الإنجاز، فضلاً عن المعوقات الإدارية والفنية التي قد تؤثر على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما تضمن الاجتماع عرض ملاحظات الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشاريع بشأن التعاقدات والدفعات المالية المحالة، حيث جرى تأكيد ضرورة استيفاء الإجراءات التعاقدية وفق الأطر المنظمة، ومراجعة المستندات المرتبطة بصرف الدفعات، بما يضمن سلامة الإجراءات، وانعكاسها الإيجابي على سير التنفيذ.

وناقش الجانبان آليات تحسين تنفيذ المشاريع، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، ولا سيما في المشاريع ذات الأولوية المرتبطة باحتياجات المواطنين.

وأكد قادربوه أهمية عمل الجهاز على تذليل الصعوبات، وتطوير أدوات المتابعة بما يدعم تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المخططة، مشددًا على دور المتابعة المؤسسية في تحسين جودة التنفيذ ومخرجات العمل.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات العملية لمعالجة المختنقات، من بينها تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المنفذة، ومراجعة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتعاقد والتنفيذ، بما يحقق مرونة أكبر دون الإخلال بالأطر القانونية.

مصدر الصورة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه يعقد اجتماعا مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العش بحضور مسؤولين من الطرفين، الثلاثاء 31 مارس 2026 (هيئة الرقابة الإدارية)

مصدر الصورة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه يعقد اجتماعا مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العش بحضور مسؤولين من الطرفين، الثلاثاء 31 مارس 2026 (هيئة الرقابة الإدارية)