‏أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، تخصيص مبلغ ملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات والأغراض الشخصية، اعتبارًا من يوم غد، مؤكدًا جاهزية المصرف لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفق الضوابط المعتمدة.
‏
‏جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر المصرف، ضم عددًا من مديري المصارف التجارية، بحضور مديري الإدارات المختصة، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز انتشار خدمات الدفع الإلكتروني.
‏
‏وناقش الاجتماع جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي ودعم استقرار السوق المالي، حيث تم التأكيد على التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، إلى جانب حث المصارف على توفير أجهزة نقاط البيع (POS) وتلبية احتياجات الأنشطة التجارية، مع العمل على تسريع إطلاق خدمات التحويل بين الحسابات بالعملة الأجنبية ضمن مشروعي (ONEPAY وLY PAY).
‏
‏كما وجّه المحافظ المصارف التجارية والإدارات المختصة بزيادة ساعات العمل لإنجاز الطلبات المقدمة عبر المنظومات، في إطار تحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات.
‏
‏وفي ملف إدارة السيولة، تم بحث تفعيل أداة الودائع المقيدة لدى المصرف المركزي، بما يسهم في تنظيم الكتلة النقدية وتعزيز كفاءة الأداء المصرفي.
‏
‏وتناول الاجتماع كذلك آلية تنظيم بيع النقد الأجنبي (الكاش)، حيث يجري تجهيز مبلغ مليار دولار لتلبية الطلب في السوق، ضمن ضوابط تضمن الشفافية وتحد من الاختلالات.
‏
‏وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تسهيل وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعزيز التنسيق بين المصرف المركزي والمصارف التجارية لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار النقدي، بما يعزز الثقة في القطاع المصرفي الليبي.