فريق الخبراء الأممي: لجنة «5 + 5» افتقرت إلى «السلطة والنفوذ» لتوحيد الجيش الليبي

قال فريق الخبراء المعني بليبيا، التابع للأمم المتحدة، إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» افتقرت إلى «السلطة والنفوذ اللازمين» للإشراف على خطوات جوهرية نحو إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وأضاف الفريق، في مسودة تقريره الأخير الذي يغطي الفترة بين أكتوبر 2024 – فبراير 2026، أن رؤساء الأركان العامة في كل من غرب ليبيا وشرقها استمروا في لعب أدوار رمزية إلى حد كبير، انحصرت في « تنفيذ وقف اطلاق النار دون تحقيق تقدم يذكر صوب توحيد المؤسسات العسكرية»

وقال إن عمل «اللجنة ظل مقصورا على مراقبة الترتيبات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، ولم يتحقق أي تقدم ملموس صوب إنشاء وحدة عسكرية مشتركة موحدة». ورأى أن وفاة رئيس الأركان العامة السابق، اللواء محمد الحداد، أثرت بشكل كبير على عمل اللجنة.

لا تقدم يذكر
أوضح التقرير، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن «رؤساء أركان القوات العسكرية في شرق وغرب ليبيا لعبوا أدوارا رمزية إلى حد كبير، وافتقروا إلى السلطة والتأثير اللازمين للإشراف على خطوات جوهرية نحو إعادة التوحيد العسكري أو فرضها».

- في الذكرى الخامسة لتوقيعه.. «5+5» تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
- الجيش المصري يعلن تفاصيل اجتماع لجنة «5+5» بالقاهرة

وأضاف: «الوضع قد تفاقم بتعيين اللواء خالد حفتر رئيسا للأركان في شرق ليبيا، ووفاة رئيس الأركان العامة السابق، اللواء محمد الحداد. وقد حدت هذه التطورات فرص رؤساء الأركان في ممارسة دور تنسيقي فعال في أي عملية إعادة توحيد».

وذكر أن «أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة اعتبروا أنه سيكون من الصعب تحقيق أي تقدم صوب توحيد المؤسسات العسكرية دون وحدة سياسية. هذا التقييم تسبب في تقييد دور اللجنة».

ولاحظت اللجنة ما وصفته بـ«اهتمام متزايد بين الجهات الفاعلة الليبية بإنشاء هيئات عسكرية أو أمنية مشتركة، مدفوعا بتوقعات بأن التقدم نحو هياكل مشتركة من شأنه أن يسهل التخفيف التدريجي لقيود حظر الأسلحة». وكشفت في الوقت نفسه «مساعي لاستكشاف صيغ بديلة أو موازية لتشجيع إعادة توحيد الجيش خارج إطار اللجنة العسكرية المشتركة».