بيان أوروبي يدعو لإطلاق المهدي عبدالعاطي ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه تعسفيًا

دعا وفد الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء لدى ليبيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي المهدي عبدالعاطي، ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه تعسفيًا، معربين عن قلقهم البالغ إزاء اعتقاله في مدينة مصراتة في 18 مارس واحتجازه في مكان غير معلوم.

وقال البيان المشترك إن الوفد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع عائلة عبدالعاطي ومجتمعه، مضيفًا أن اختفاءه القسري، إلى جانب «تقلص الحيز المدني في ليبيا»، يثير مخاوف جدية بشأن استهداف النشطاء والأصوات السياسية.

وأكد البيان ضرورة الكشف الفوري عن مكان وجود عبدالعاطي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مشددًا على أهمية الإفراج عنه دون شروط، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في احتجازه تعسفيًا أو إساءة معاملته.

- البعثة الأممية تطالب بإطلاق الناشط المهدي عبدالعاطي من مصراتة

وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والمشاركة المدنية، يُعد «أمرًا لا غنى عنه لأي عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدًا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة وترسيخ هذه المبادئ في مختلف أنحاء ليبيا.

البعثة الأممية تدعو للإفراج عن الناشط المهدي عبدالعاطي
والأربعاء الماضي، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج عن عبدالعاطي، معتبرةً أن احتجازه من قبل جهاز الأمن الداخلي في مصراتة يشكل انتهاكًا للقوانين الليبية والتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت البعثة أن هذه الواقعة لا تُعد حادثة فردية، بل تعكس نمطًا متكررًا داخل بعض الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون، داعيةً القادة والمسؤولين في ليبيا إلى توسيع الحيز المدني بما يتيح للمواطنين، بمن فيهم أصحاب الآراء المخالفة، التعبير بحرية والمشاركة في النقاشات العامة دون خوف.