ألقى تحقيق أجرته منظمة «ذا سنتري» الأميركية غير الحكومية الضوء على أنشطة شركة «أولى إنرجي» التي تعد قصة نجاح للمؤسسة الليبية للاستثمار، وما شابها من «فساد وتلاعب بالأسعار، مما تسبب في إهدار ملايين الدولارات من أموال الشعب الليبي».

مصدر الصورة

وفصل تقرير المنظمة، منشور أمس الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، الثغرات التي شابت عمل الشركة، والتدخلات السياسية والفشل في الإدارة، وهي عوامل أفضت إلى تدهور أوضاعها المالية وارتفاع نفقاتها بشكل كبير، و«تورطها في فضائح بالمغرب»، على الرغم من تحقيقها مكاسب قياسية بين عامي 2022 - 2024.

كما تحدث التقرير عن قوع الشركة «ضحية تنافس محتدم على السلطة في طرابلس». وفيما يلي أبرز ما جاء في نص تقرير «ذا سنتري» حول أصول شركة «أولى إنرجي».

«أولى إنرجي»: تعمل في 17 دولة
«ظاهريًا، تُعدّ شركة «أولى إنرجي»، المتخصصة في توزيع الوقود، قصة نجاح للمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تعمل في 17 دولة أفريقية. إلا أن تحقيقًا أجرته منظمة «ذا سنتري» حول أنشطة أولا للطاقة كشف عن وجود فساد، وتلاعب بالأسعار، وتداول بناءً على معلومات داخلية، مما أدى إلى تراجع أداء الشركة.

- تقرير «ذا سنتري» (1 - 5): ما هي أصول المؤسسة اللييبية للاستثمار في بريطانيا؟ وماذا عن حالات سوء الإدارة؟
- تقرير «ذا سنتري» (2 - 5): حالات الفشل وسوء الإدارة في أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بجنوب أفريقيا
- تقرير «ذا سنتري» (3 - 5): ما هو مصير أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في ليبيريا؟

وعلى نطاق أوسع، تعكس مشاكل «أولى إنرجي» ثغرات في حوكمة المؤسسة الليبية للاستثمار، مع وجود تدخل سياسي كعامل مساهم. فبينما حققت الشركة أرباحًا قياسية بلغت 47 مليون دولار في عام 2021، أدى تعيين إدارة جديدة مثيرة للجدل إلى تدهور أوضاعها المالية وارتفاع نفقاتها بشكل كبير.

إضافة إلى ذلك، تورطت أولا أيضًا في فضيحة تداول بناءً على معلومات داخلية في المغرب. ويُقدّم هذا المزيج من الأحداث مثالًا آخر على أن الرواية العامة للمؤسسة الليبية للاستثمار حول تحسين الحوكمة لا تتطابق مع الواقع التنظيمي.

بناء التحالفات من خلال التغيير الإداري
تأسست شركة «أولى إنرجي» بالعام 2007 تحت اسم «أويل ليبيا». وجاء تأسيسها في خضم محاولات لتسويق سوق الوقود المحلي والتوجه نحو الخصخصة والتنويع. وفي العام 2019، أعيد تسمية «أويل ليبيا» إلى «أولى إنرجي» تحت إدارة الرئيس التنفيذي مازن رمضان، المستشار المقرب لرئيس «حكومة الوفاق الوطني» السابقة، فائز السراج.

يقع مقر «أولى إنرجي» في الإمارات، وهي شركة تابعة جزئياً لشركة النفط الليبية المستقلة (LAIP)، التي بدورها تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي تملك 55% من «أولى إنرجي»، بينما تمتلك الشركة الليبية القابضة للنفط النسبة المتبقية البالغة 45%. وتُشير الشركة إلى أنها تُدير أكثر من 1169 محطة خدمة في 17 دولة أفريقية، وتوظف أكثر من 1500 شخص.

حققت «أولى إنرجي» أرباحاً قياسية بلغت 47 مليون دولار بالعام 2021؛ ومع ذلك، في أكتوبر من العام نفسه، أُقيل رمضان وحلّ محله فايد الطوير في منصب الرئيس التنفيذي. يثير تعيين الطوير تساؤلاتٍ عديدة، نظرًا لافتقاره للخبرة والمؤهلات اللازمة لهذا المنصب، وهو ليس لديه خبرةً إداريةً تنفيذيةً في مناصبه السابقة.

يرسم هذا التغيير الإداري صورةً لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار القيّمة، التي تستخدمها «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة كورقة ضغط لحشد الدعم، إن براعة عائلة الدبيبة في إدارة مؤسسات الدولة الليبية لتحقيق مكاسب شخصية موثقةٌ جيدًا. فبعد انهيار العملية الانتخابية بالعام 2021، تجمّع خصوم الدبيبة للإطاحة به، وأصبحت مدينة الزاوية ذات الأهمية الاستراتيجية، والواقعة على الساحل الليبي الغربي، والتي تُشكّل بوابةً إلى طرابلس، ساحةً للصراع.

سعى من أرادوا إزاحة الدبيبة إلى تجنيد جماعات مسلحة نافذة في الزاوية لدعمهم في مسعاهم. وفي الزاوية، كان الصراع على السلطة محتدماً بين فصائل متنافسة، بعضها يدعم الدبيبة، والبعض الآخر يدعم حكومة منافسة حديثة التأسيس ظهرت في الشرق في فبراير 2022.

وفي هذا السياق، طرأت تغييرات على شركة «أولى إنرجي». وأفاد موظفون في الشركة لـ«ذا سنتري» بأن تغيير الإدارة، ولا سيما ترقية أشخاص على صلة بجماعات مسلحة، مثل بحرون، كان جزءاً من محاولة لمكافأة مدينة الزاوية على دعم جناح الدبيبة. وقد رُقّي الطوير، الذي كان يشغل سابقاً منصباً في قسم الموارد البشرية بالشركة، إلى منصب الرئيس التنفيذي، بينما أُقيل مسؤولون مخضرمون من مناصبهم لإفساح المجال أمام تعيينات جديدة.

مشاكل في المغرب
أدى التغيير في قيادة شركة «أولى إنرجي» سريعًا إلى تغيير في توجه عمليات الشركة. وتشير مصادر مطلعة إلى إلغاء عقود قائمة بهدف الحصول على عمولات غير مشروعة من خلال التفاوض على عقود جديدة.

وخضعت «أولى إنرجي المغرب»، التابعة للشركة الأم في المغرب، للتدقيق بسبب معاملات مشبوهة مع أطراف ذات صلة وتلاعب بأسعار مبيعات الوقود. ووفقًا لتقرير سري يُحقق في أنشطة "أولا إنرجي المغرب"، فرضت السلطات المغربية في عام 2019 غرامة قدرها 4 ملايين دولار على الشركة لفرضها عمولات توريد مرتفعة، والتي اعتُبرت وسيلة لتهريب الأرباح خارج البلاد.

وخلال عامي 2021 و2022، عادت هذه الممارسات للظهور مجددًا، حيث تكبدت «أولى إنرجي المغرب» خسائر فادحة نتيجة عملها من خلال شركات وسيطة. وفي أحد الأمثلة الواردة في التقرير، فرضت «أولى إنرجي» شركة «موكوه» السويسرية كوسيط في مبيعات إمدادات الوقود لصالح «أولى إنرجي المغرب».

وحصلت شركة «موكوه» على عمولة قدرها 6 دولارات لكل متر مكعب من الوقود المباع، مما تسبب في خسائر مالية لـ«أولى إنرجي المغرب» بلغت 9.1 مليون دولار. وكان مواطن كاميروني يُدعى سيرج تانغا يُمثل شركة «موكوه» في عملية شراء الوقود، بالإضافة إلى عمله كمدير عمليات يُشرف على عمليات التوريد لشركة «أولى إنرجي المغرب». ولم يستجب تانغا ولا شركة «موكوه» لطلب «ذا سنتري» للتعليق.

واستثمرت شركة «أولى إنرجي المغرب» 105 ملايين درهم مغربي (حوالي 11.66 مليون دولار) في شركة تُدعى «إم آند جيه»، والتي بدأت عملياتها في منتصف العام 2022 بعدد محدود من المحطات تحت العلامة التجارية «أولى إنرجي».

ومع ذلك، لم تُحوّل شركة «إم آند جيه» أي أرباح إلى شركة «أولى إنرجي المغرب»، وقد وجد المحققون سلسلة من المخالفات المحاسبية، مما أثار تساؤلات حول الغرض التجاري المفترض لشركة «إم آند جيه» ومن كان المستفيد الحقيقي منها.

في نهاية المطاف، تكبدت شركة «أولى إنرجي المغرب» خسائر بلغت 376 مليون درهم مغربي (حوالي 37 مليون دولار) في العام 2022، على الرغم من أنها حققت في عامي 2019 و2021 متوسط ربح سنوي قدره 12 مليون دولار.

ثم تصاعدت الأمور إلى نزاعات قانونية بشأن عقود التوريد، حيث رُفعت 47 دعوى قضائية ضد شركة «أولى إنرجي المغرب» في النصف الأول من العام 2023. وبلغت قيمة المطالبات المرفوعة ضد الشركة 54.7 مليون يورو (حوالي 58.5 مليون دولار) موزعة على 120 قضية، وفقًا لتقرير التحقيق.

ورفعت شركة «أولى إنرجي المغرب» 73 دعوى قضائية ضد جهات أخرى، وكسبت لصالحها 23.6 مليون يورو (حوالي 25.2 مليون دولار). وبين هذه القضايا، دفعت «أولى إنرجي المغرب» أكثر من 8 ملايين يورو (حوالي 8.6 مليون دولار) كأتعاب قانونية.

ووقتها تدخل مجلس المنافسة المغربي أيضاً وفرض غرامة على «أولى إنرجي المغرب» بتهمة التلاعب بالأسعار. وتم التوصل إلى تسوية في أكتوبر2023، بموجبها تدفع الشركة 99.6 مليون درهم مغربي (حوالي 10 ملايين دولار) على مدى خمس سنوات.

وفي نوفمبر 2023، فرض مجلس المنافسة المغربي غرامات مماثلة على تسع شركات وقود، بلغ مجموعها 1.84 مليار درهم مغربي (180 مليون دولار)، بتهمة «عدم الامتثال لقواعد المنافسة الحرة والتلاعب بالأسعار»، مما يشير إلى أن الغرامات المفروضة على «أولى إنرجي المغرب» لم تكن حالة معزولة.

تحقيقات ديوان المحاسبة الليبي
وقد دفعت هذه الحوادث ديوان المحاسبة الليبي إلى التحقيق، حيث وجد مؤشرات موثوقة على التداول بناءً على معلومات داخلية. والجدير بالذكر أن تقرير ديوان المحاسبة قد سلط الضوء على حجم المشاكل في شركة «أولى إنرجي». أشار ديوان المحاسبة إلى أنه بنهاية العام 2022، بلغت نسبة المستحقات للشركة أكثر من 40% من إجمالي أصول شركة «أولى إنرجي»، أي ما يعادل (205 ملايين دولار)، معظمها مستحق لأطراف ذات صلة، وتنطوي على مخاطر عالية، بما في ذلك قروض غير مضمونة ومستحقة الدفع.

وقد انخفض التدفق النقدي للشركة بأكثر من النصف في العام 2022، أي ما يعادل انخفاضًا يزيد عن 24 مليون يورو (25.6 مليون دولار). كما وجد ديوان المحاسبة أن السماح للطوير بإعادة تشكيل لجنة إدارة تنفيذية تُصادق على منافعها الشخصية قد أدى إلى تضارب في المصالح. ففي الفترة من 2022 إلى 2023، أُنفِقَ 793 ألف و800 درهم إماراتي (حوالي 200 ألف دولار) على إيجار شقة الطوير في دبي، أي بزيادة تزيد عن خمسة أضعاف تكلفة سكن سلفه.

كما حُوِّلَ مبلغ إضافي قدره 700 ألف درهم إماراتي (190 ألف دولار) إلى حساب الطوير المصرفي الشخصي، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 604 ألف و223 يورو (684 ألف و222 دولار). وفي إحدى الحالات، حُمِّلَت الشركة تكلفة إقامة فندقية لمدة 43 ليلة بقيمة إجمالية قدرها 192 ألف يورو (217 ألف دولار). وفي حالة أخرى، سُجِّلَ اجتماع مجلس إدارة عُقِدَ في تركيا بتكلفة بلغت 292 ألف و529 درهم إماراتي (80 ألف دولار).

في حين يرسم تقييم الوضع في شركة «أولى إنرجي» صورةً مُختلطة. فقد كشفت تحقيقات هيئات الرقابة الليبية في تصرفات قيادة الطوير عن وجود مخالفات. ومع ذلك، لا توجد أي مؤشرات على محاسبة الطوير أو معاونيه على أفعالهم.

في الواقع، ربما لعبت الاعتبارات السياسية نفسها التي أدت إلى تعيين الطوير دورًا في إقالته. فبحلول العام 2024، كان الاقتتال الداخلي بين الفصائل المسلحة في الزاوية يتصاعد، وبدأ نجم بحرون بالأفول بعد خلافه مع حكومة الدبيبة وتصاعد نزاعه مع فصيل منافس.

وفي سبتمبر 2024، اغتيل قائدٌ بارزٌ في الزاوية كان قد فرضت عليه الأمم المتحدة عقوباتٍ لدوره في الاتجار بالبشر. وفي 8 سبتمبر 2024، أُلقي القبض على بحرون للاشتباه في تورطه. بالنسبة للدبيبة، بدا أن دور بحرون قد انتهى.

وفي يناير 2024، عُيّن أبوزيد سواليم، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أولى إنرجي» منذ يوليو 2022، رئيسًا تنفيذيًا بعد تنحي الطوير. ويبدو أن الطوير قد غادر الشركة رسميًا في يونيو 2024. وفي الشهر نفسه، انتشرت تقارير صحفية تفيد بأن «أولى إنرجي» حققت أرباحًا صافية قدرها 46.5 مليون دولار في العام 2023، وهو رقم مماثل لما تم الإبلاغ عنه في العام الذي سبق تعيين الطوير. ولم تستجب أولا إنرجي وألتوير لطلب صحيفة ذا سنتري للتعليق.

غير مؤهلين للوظيفة
لا تزال المؤسسة الليبية للاستثمار عاجزة عن معالجة المشكلات التي ابتليت بها منذ إنشائها. فالمحسوبية السياسية والفساد والإهمال وسوء الإدارة، كلها عوامل تُقوّض نزاهة الهيئة وفعاليتها. ولن يكون من السهل معالجة هذه المشكلات في ظل تزايد الفساد بشكل كبير داخل الدولة الليبية.

بذلت المؤسسة جهودًا لإرساء بعض المساءلة والشفافية، ورغم أن هذه أهداف مشجعة، إلا أن مشكلات كبيرة لا تزال قائمة فيما يتعلق بالإدارة الفعّالة للأصول. فبينما تم عزل الشخصيات السياسية البارزة التي كانت تُدير أصول الهيئة في بريطانيا وشركة «أولى إنرجي» بعد أن حققت هيئات الرقابة الحكومية الليبية في أنشطتهم، إلا أن الإفلات من العقاب لا يزال قائمًا.

وفي حالات معقدة مثل جنوب إفريقيا، يكتنف الغموض إدارة أصول الدولة الليبية، بينما في ليبيريا، يبدو أن الدولة الليبية قد فقدت تمامًا السيطرة على استثماراتها. والجدير بالذكر أن الحالات التي تناولها هذا التحقيق لا ينبغي اعتبارها حوادث معزولة. تشير هذه النتائج إلى سجل حافل بسوء الإدارة المنهجي على جميع مستويات مؤسسة الاستثمار، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرتها على أداء مهمتها كجهة حافظة لثروة ليبيا السيادية.

وقدّمت المؤسسة الليبية للاستثمار إصلاحات للمطالبة بتخفيف العقوبات، كما دعا آخرون إلى ذلك. وتتزايد الأصوات التي تُشير إلى أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا يُمكنها توقع تجميد الأصول الليبية إلى أجل غير مسمى، وأن المؤسسة يُمكنها أن تُجادل بشكل مشروع بأن أساس التجميد، وهو منع استيلاء عائلة القذافي على الأصول، لم يعد ساريًا.

مطالب برفع تجميد الأصول
كما انتقد المؤيدون الدوليون لرفع تجميد الأصول «سوء استخدام وسوء إدارة بعض المؤسسات المالية الدولية» التي أدت إلى تآكل أصول المؤسسة من خلال فرض رسوم إدارة غير عادلة. وفي جلسات خاصة، اشتكت المؤسسة من أن صناديق الثروة السيادية الأخرى، ولا سيما تلك الموجودة في الخليج، لا تخضع لنفس معايير المساءلة والشفافية المطلوبة منها.

مع ذلك، برز تباينٌ صارخ بين محافظ المؤسسة الليبية للاستثمار النشطة والمجمدة: فبينما تزعم المؤسسة أنها خسرت 4.1 مليار دولار من العوائد المحتملة على الأسهم نتيجةً للتجميد، وجد فريق خبراء الأمم المتحدة أن أصولها المجمدة، التي لم تُمسّها إدارة المؤسسة، قد نمت قيمتها فعلياً بنحو 12%.

في المقابل، شهدت عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات النشطة الخاضعة للسيطرة المباشرة للصندوق انخفاضاً في قيمتها الإجمالية منذ عام 2011. وهذا ما يدعو صانعي السياسات إلى التفكير ملياً في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على تقديم حسابات موحدة. وتُتيح مسألة كيفية التعامل مع تجميد الأصول فرصةً للاستفادة من قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار لإعادة تنظيم شؤونها الداخلية من خلال تحسين حوكمة المؤسسة بالطرق الموضحة أدناه.

لا ينبغي لمجلس الأمن تخفيف القيود الحالية حتى تُحقق ليبيا معايير حوكمة أكثر شمولاً وشفافية لصندوقها السيادي. رغم وجود مبررات لإتاحة الوصول إلى الأموال المجمدة تحت إشراف دقيق من مجلس الأمن، إلا أن هذا الوصول سيُفقد المؤسسة الليبية للاستثمار حافزها على إدارة الأصول التي تملكها بالفعل في دول مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا وليبيريا، وعبر شركة «أولى للطاقة».

ويبدو أن معظم الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية تهدف إلى رفع العقوبات المتبقية بدلاً من تحسين الأداء. إن عدم إجراء إصلاحات جوهرية في المؤسسة الليبية للاستثمار سيؤدي إلى استمرار تبديد مواردها المالية بدلاً من تحقيق عوائد للشعب الليبي».