طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، بإطلاق الناشط السياسي المهدي عبدالعاطي، الذي تعرض لـ«الاحتجاز التعسفي» في مصراتة، 18 مارس الجاري، من قِبل جهاز الأمن الداخلي.
وقالت إن هذا التوقيف والاحتجاز «يشكل انتهاكاً للقوانين الليبية والتزامات ليبيا الدولية إزاء حقوق الإنسان»، مضيفة أن الاحتجاز «ليس بحادثة فردية، بل إنه نمط كثير الحدوث وسائد بين أوساط الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون في البلاد»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
تعزيز الحيز المدني
دعت البعثة قادة ليبيا ومسؤوليها إلى «تعزيز الحيز المدني على نحو يمكن الليبيين، بمن فيهم أولئك الذين يعبرون عن آراء مناهضة، من الخوض في مناظرات وحوارات وهم يشعرون بالأمان في ممارسة حقهم في حرية التعبير».
- «الدولية للحقوقيين»: انتهاكات مستمرة في مراكز الاحتجاز بليبيا.. وتقاعس عن حماية النساء والمهاجرين
- البعثة الأممية تشيد بإنشاء لجنة لمتابعة أوضاع السجون في بنغازي وتتمنى إنهاء «الاحتجاز التعسفي»
كما حثت جميع السلطات الليبية على «إنهاء هذه الممارسات التعسفية، والإفراج عن كل من تعرض للاحتجاز التعسفي، والحرص على محاسبة كل من يقف وراءها».
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة