أصدر تجمع الأحزاب الليبية بيانًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء مجريات ما يُعرف بـ”المجلس التأسيسي” وما آلت إليه أعماله من مخرجات لا تعكس تطلعات الشعب الليبي ولا تستند إلى أسس وطنية جامعة أو معايير ديمقراطية راسخة.

وأكد التجمع في بيانه دعمه الدائم لأي مسار وطني جاد يهدف إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، مشددًا على أن مسار أعمال المجلس التأسيسي كشف عن جملة من الاختلالات الجوهرية التي تمس شرعيته ومصداقيته، وأبرزها غياب معايير الشفافية، وضعف الجدية في إدارة الحوار، وعدم الالتزام بضمان مشاركة عادلة وتمثيل متوازن لكافة القوى الوطنية.

وأشار البيان إلى تحفظ التجمع على أداء اللجنة التحضيرية، واصفًا إياه بأنه لم يرتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية، سواء من حيث إدارة النقاشات أو الالتزام بمبادئ التوافق والشراكة الحقيقية، مما أفرغ هذا المسار من مضمونه وحوّله إلى إطار شكلي لا يعكس الإرادة الوطنية الجامعة.

وبناءً عليه، أعلن تجمع الأحزاب الليبية عدم اعترافه بهذا الجسم وما يصدر عنه من مخرجات، لافتقاده إلى الأسس القانونية والسياسية التي تمنحه الشرعية، ولابتعاده عن المعايير التي تكفل تمثيلًا حقيقيًا وعادلاً لكافة مكونات الشعب الليبي.

وأكد التجمع أن استمرار مثل هذه الأجسام في العمل خارج إطار التوافق الوطني الحقيقي لا يخدم مصلحة الوطن، بل يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعمّق حالة الانقسام.

ودعا البيان كافة القوى الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، والعمل على إطلاق مسار وطني بديل يقوم على الشفافية والشراكة والتوازن، ويعكس الإرادة الحرة للشعب الليبي بعيدًا عن الإقصاء أو الهيمنة.

وختم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على التزامه الثابت بالعمل من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تستند إلى سيادة القانون، وتحقق تطلعات الليبيين في الاستقرار والعدالة والتنمية.