تابع المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، باهتمام بالغ مستجدات الملف القضائي، مؤكدًا حرصه الراسخ على صون استقلال السلطة القضائية وترسيخ دعائمها، بوصفها أحد الأعمدة الأساسية لإنجاح المرحلة الانتقالية.

وأشار المجلس إلى أن استقلال القضاء يمثل ضمانًا للتوازن بين السلطات، وترسيخًا للشرعية الدستورية، وحماية لمبدأ الفصل بينها، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم السلطة القضائية باعتبارها الركيزة الجوهرية للدولة القانونية والضامن الحقيقي لصون الحقوق والحريات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وترسيخ العدالة.

وفي هذا الإطار، جدد المجلس الأعلى للدولة دعمه التام للأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، داعيًا جميع الجهات المختصة إلى الالتزام بها وتنفيذها دون أي تأخير، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وملزمة للجميع، وحظر أي طعن فيها أو الامتناع عن تنفيذها أو التحايل عليها.

وشدد المجلس على رفضه القاطع لأي مساس باستقلال السلطة القضائية أو تدخل في شؤونها، بما في ذلك أي محاولات للوساطة أو التأثير على اختصاصاتها، وذلك انطلاقًا من ما أقره في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2026، والتي أكدت ضرورة صون استقلال القضاء والالتزام التام بمبدأ الفصل بين السلطات وفق الأطر الدستورية الناظمة.

كما أكد المجلس أن أي مبادرات أو مقترحات تتعلق بالشأن القضائي يجب أن تتم في إطار التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ومن خلال آليات دستورية واضحة، عبر قنوات ولجان مشتركة، بما يكفل الحفاظ على استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.

ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى الالتزام بمقتضيات التوافق الوطني، ودعم الشرعية الدستورية، وصون استقلال السلطة القضائية، والامتناع عن إصدار أي تشريعات تمس هذا الاستقلال خارج إطار دستوري توافقي، بما يعزز العدالة ويصون ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.